أولاً: افتراضه أن جميع ما تقوله المصادر والروايات الإسلامية بالنسبة لتأريخ الإسلام للقرنين الأول والثاني ينبغي توثيقهما بمصادر معاصرة غير إسلامية أو بآثار مادية، وإذا لم يمكن توثيقها فإنها تعتبر معدومة. هذا منهج غير معقول وغير مناسب حتى بالنسبة لكثير من وقائع التاريخ الحديث فضلا عن وقائع تاريخ العصور الوسطى والقديمة التي لا محالة من أن تعتمد في كثير من الأحيان على مصدر منفرد ليس بمعاصر.
ثانيا: إن ظنه أن قصة الجاهلية والوثنية بالنسبة للحجاز مختلقة يفترض أن جميع ما ينبغي من الحفريات في تلك المنطقة قد، تم عمله وأنه لم يبق عمل شيء بهذا الصدد. وهذا ليس بصحيح على الإطلاق، فإن كثيرا من الأماكن لا تزال بحاجة إلى مسح ودراسة. كما يتغاضى في هذا القول عن أمر هام وهو أن الأوثان والمعابد الوثنية تم تدميرها وطمسها في الحجاز على نطاق أوسع وأكمل بعد مجيء الإسلام مما كان الحال في البلاد المجاورة التي دخل فيها الإسلام تدريجيا.
ثالثا: يغفل نيفو كذلك عن طبيعة الوثنية في الحجاز، فأنها لم تكن أصيلة هناك بل كانت مستوردة من الشام، ومن ثم لم تكن عميقة الجذور ومتطورة ذات أساطير متشابكة مثلما كانت في اليونان والعراق والهند، وإن كانت منتشرة انتشاراً واسعاً قبيل ظهور الإسلام. وتقول رواية إسلامية: إن عمرو بن لحي زعيم بني خزاعة هو الذي استورد الوثنية من الشام وقدم بصنم هبل فنصبه بمكة وأمر الناس بعبادته وتعظيمه (١). كما جاء بأصنام ود وسواع
نتائج البحث
