والأصل: تدلى فدنا؛ لأنه بالتدلي مال إلى الدنو..
وتذكير المؤنث؛ نحو: ﴿وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ لم يقل: ولتلك؛ لأنه أراد: ولأجل أن يرحمهم خلقهم..
ومنها: التضمين؛ وهو إما تضمين حرف معنى حرف، أو فعل معنى فعل، أو اسم معنى اسم؛ نحو: ﴿حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾.. فقد ضمن "حقيق" معنى حريص؛ ليفيد أنه محقوق بقول الحق: وحريص عليه..
وأنت بالخيار في تضمين الحرف كما يرى اللغويون، أو الفعل كما يرى المحققون؛ مثل: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾.. إن شئت ضمنت الفعل معنى "يروي"، أو ضمنت الحرف معنى "من"..
ويمكن أن يكون اللفظ الواحد حقيقة باعتبار ومجازًا باعتبار آخر؛ كالمصطلحات الشرعية: الصلاة ونحوها؛ هي في العبادة حقيقة شرعية ومجاز لغوي؛ لأن حقيقتها اللغوية الدعاء فقط، ثم نقلها الشرع إلى استعمالها في العبادة المخصوصة؛ فصارت بذلك حقيقة شرعية.
وقد يصير اللفظ حقيقة عرفية ومجازًا لغويًّا؛ كالغائط حقيقته العرفية: البراز، وحقيقته اللغوية: المكان المنخفض من الأرض..
وقد يكون اللفظ مجازًا عن المجاز؛ أي: له معنى حقيقي وله معنى مجازي، ثم نقل من المعنى المجازي إلى مجاز آخر؛ نحو: ﴿وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾.. فإن "سرًّا" معناه الحقيقي: الخفاء، ومعناه المجازي هنا: الوطء.. والعَلاقة أنه في الغالب لا يقع الوطء إلا سرًّا.. ومجاز المجاز "العقد"؛ لأن العقد سبب الوطء.. فالعلاقة من المجاز إلى المجاز السببية؛ حيث أطلق المسبب وأراد السبب. والمعنى: لا تواعدوا المتوفَّى عنها زوجها أثناء العدة بعقد العقد..
ومن الأساليب البلاغية أسلوب التشبيه. ومعناه: إلحاق أمر بأمر
نتائج البحث
