وقد يعود الضمير على المعنى؛ نحو: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ﴾.. فألف الاثنين عائدة على الكلالة التي تعم بمعناها الواحد فما زاد..
وقد يعود على واحد من الاثنين لبيان أن الآخر تبع له؛ نحو: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ﴾.. فالضمير راجع إلى الله؛ لأن الرسول يرضى بكل ما يُرضي الله.
وقد يعود الضمير على غير المذكور، وقد تقدم في الاستخدام؛ نحو: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً﴾.. فالإنسان آدم، والمجعول ذريته..
وقد يعود إلى ملابسه؛ نحو: ﴿لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا﴾ أي: ضحى يومها..
وقد يكون العائد معقولًا نزل منزلة المحس المشاهد؛ نحو: ﴿إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ﴾.. فالضمير عائد على الأمر وهو معقول، نزل منزلة المشاهد المقول له، ذلك أن ما سبق به علم سبحانه وقع من غير تخلف..
ويعود الضمير إلى أقرب مذكور ما لم توجد قرينة تدل على خلاف ذلك؛ نحو: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾..
١١- الأصل أن يتحد العائد حذرًا من تشتت الضمائر؛ إلا إذا وجدت قرينة على خلاف ذلك؛ نحو: ﴿وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾.. فالأول لأصحاب الكهف، والثاني لليهود..
١٢- يفرق بين ضمير الفصل الذي هو للإعلان بأن ما بعده خبر لا تابع، وبين ضمير الشأن والقصة الذي لتعظيم المخبر عنه، ولزومه الإفراد.. يفرق بينهما حتى لا يضطرب الكلام عند جعل ضمير الفصل ضمير الشأن، وعكس ذلك.
نتائج البحث
