في العربية، فهذان لا يقبلان ولا يقرأ بهما وإن وافقا الرسم العثماني.
والقراءات العشرة لا تخرج عن كونها إما متواترة أو مشهورة، وهناك قراءة تعتبر شاذة١ لما وقع فيها من الإدراج؛ وهو اختلاط التفسير بالقراءة، ومثاله: ما عُزي إلى ابن عباس من أنه كان يقرأ ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾.. ويزيد: "في مواسم الحج".
ومما هو شاذ ولم يقع فيه إدراج قراءة بعضهم: "مَلَكَ يَوْمَ الدين" بصيغة الماضي ونصب اليوم.
ولا خلاف أن كل ما هو من القرآن يجب أن يكون متواترًا في أصله وأجزائه، وأما في محله ووضعه وترتيبه فكذلك عند محققي أهل السنة.
والقرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان.. فالقرآن: هو الوحي المنزَّل على سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- للبيان والإعجاز.
والقراءات: اختلاف ألفاظ الوحي المذكور مع اتحاد المعنى أو تقاربها.
وإنما الاختلاف في الحروف وكيفية أدائها من تشديد أو تخفيف أو إدغام وغير ذلك.
وقد سبق أن القراءات الشرعية المعتبرة متواترة بألفاظها من النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى أئمة القراءات، ومنهم إلينا.
وإذا ثبت تواتر اللفظ ثبت تواتر كيفية أدائه من: مد، وغن، وتحقيق، وتسهيل، وغير ذلك من أحكام تناولها علماء التجويد بالتفصيل والإيضاح.
ومن الخطأ قصر صحة الرواية عن الأئمة السبعة على الراويين عن كل إمام؛ فهناك رواة ثقات عن كل إمام غير تلميذيه المشهورَيْنِ.
نتائج البحث
