مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ أَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ».
«١٥٣٠» أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَطِيبُ أَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ أَحْمَدَ الْخَلَّالِ أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَنَا الرَّبِيعُ أَنَا الشافعي أنا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذَنِ وَلَيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ- ثَلَاثًا- فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ له».
قوله تَعَالَى: إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ، قِيلَ: الْغِنَى هَاهُنَا الْقَنَاعَةُ.
وَقِيلَ: اجْتِمَاعُ الرِّزْقَيْنِ رِزْقُ الزَّوْجِ وَرِزْقُ الزَّوْجَةِ.
وَقَالَ عُمَرُ: عَجِبْتُ لِمَنِ ابْتَغَى الْغِنَى بِغَيْرِ النِّكَاحِ، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

كلهم عن أبي إسحاق السبيعي به.
- وأخرجه الحاكم ٢/ ١٧٢ من طريق أبي حصين عن أبي بردة به.
- وأخرجه عبد الرزاق ١٠٤٧٥ والطحاوي ٣/ ٩ والبيهقي ٧/ ١٠٨ من طريق الثوري عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بردة مرسلا. ومع ذلك هو لا يعلل الموصول فقد أمره غير واحد من الثقات عن أبي إسحاق موصولا.
وللحديث شواهد كثيرة منها:
- حديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه ١٨٨٠ والدارقطني ٣/ ٢٢١- ٢٢٢ وأحمد ١/ ٢٥٠ والطبراني ١١/ ١١٢٩٨ و١١٣٤٣ و١١٩٤٤ والبيهقي ٧/ ١٠٩ و١١٠.
- وحديث أبي هريرة أخرجه ابن حبان ٤٠٧٦ والبيهقي ٧/ ١٢٥ و١٤٣. وإسناده ضعيف، لضعف أبو عامر الخزاز.
- وحديث ابن عمر أخرجه الدارقطني ٣/ ٢٢٥ وفي إسناده ثابت بن زهير، وهو منكر الحديث.
- وحديث علي أخرجه البيهقي ٧/ ١١١ وفي إسناده الحارث الأعور، وهو ضعيف.
- وحديث ابن مسعود أخرجه الدارقطني ٣/ ٢٢٥ وفي إسناده عبد الله بن محرز، وهو متروك.
- الخلاصة: هو حديث صحيح.
١٥٣٠- إسناده حسن، رجاله ثقات سوى سليمان بن موسى، فيه كلام وهو صدوق، وقد توبع على صدر حديثه هذا.
- ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز، ابن شهاب محمد بن مسلم، عروة بن الزبير.
- وهو في «شرح السنة» ٢٢٥٥ بهذا الإسناد.
- وهو في «مسند الشافعي» ٢/ ١١ عن سعيد بن سالم بهذا الإسناد.
- وأخرجه أبو داود ٢٠٨٣ والترمذي ١١٠٢ وابن ماجه ١٨٧٩ وأحمد ٦/ ٤٧ و١٦٥ وعبد الرزاق ٤٧٢ والطيالسي ١٤٦٣ وابن أبي شيبة ٤/ ١٢٨ وابن الجارود ٧٠٠ والدارقطني ٣/ ٢٢١ و٢٢٥- ٢٢٦ والطحاوي ٣/ ٧ و٨ والحاكم ٢/ ١٦٨ وابن حبان ٤٠٧٤ والبيهقي ٧/ ١٠٥ و١١٣ و١٢٤ و١٢٥ و١٣٨ من طرق عن ابن جريج وصححه الحاكم عن شرطهما، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
- وذكره الحافظ في «التلخيص» ٣/ ١٥٧ وقال: وأعل بالإرسال، قال الترمذي: حديث حسن، وقد تكلم فيه بعضهم من جهة أن ابن جريج قال: كم لقيت الزهري فسألته عنه فأنكره، قال: فضعف الحديث من أجل هذا، لكن ذكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا عن ابن جريج غير ابن علية، وضعف ابن معين روآية ابن علية، وحكاية ابن جريج هذه وصلها الطحاوي، وأعل ابن حبان وابن عدي وابن عبد البر والحاكم وغيرهم حكاية ابن جريج، وقد تكلم عليه الدارقطني في جزء من حديث ثم نسي اهـ ملخصا. وانظر «إرواء الغليل» ١٨٤٠ وقد حكم بصحته؟!. وحسبه أن يكون حسنا لهذا الاختلاف، والله أعلم.


الصفحة التالية
Icon