«١٥٦٤» أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ أَنَا حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرحيم بن المنيب أنا جَرِيرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ: «إِذَا كان الماء قلتين لم يَحْمِلُ الْخَبَثَ».
وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَنَّ الْمَاءَ إِذَا بَلَغَ هذا الحدّ فلا يَنْجُسُ بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ مَا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّ الْمَاءَ الْقَلِيلَ لَا يَنْجُسُ بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ أَوْ رِيحُهُ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَالنَّخَعِيِّ وَالزُّهْرِيِّ [وبه قال
- وهو في «شرح السنة» ٢٨٢ بهذا الإسناد.
- وأخرجه أبو داود ٦٤ والترمذي ٦٧ وابن ماجه ٥١٧ وأحمد ٢/ ٢٧ وابن أبي شيبة ١/ ١٤٤ والدارقطني ١/ ١٩ و٢١ وابن الجارود ٤٥ والدارمي ١/ ١٨٦- ١٨٧ والطحاوي في «المعاني» ١/ ١٥ والحاكم ١/ ١٣٣ والبيهقي ١/ ٢٦١ من طرق عن محمد بن إسحاق به وصرّح ابن إسحاق بالتحديث عند الدارقطني فقط.
- وأخرجه أبو داود ٦٣ والنسائي ١/ ٤٦ وابن أبي شيبة ١/ ١٤٤ وابن الجارود ٤٥ والدارقطني ١/ ١٤ و١٥ وابن حبان ١٢٤٩ والحاكم ١/ ١٣٢ والبيهقي ١/ ٢٦٠ و٢٦١ من طرق عن أبي أسامة حدثنا الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير أن عبد الله بن عبد الله حدثهم أن أباه عبد الله بن عمر حدثهم.... فذكره.
وهذا إسناد حسن.
- وأخرجه النسائي ١/ ١٧٥ وابن خزيمة ٩٢ والدارمي ١/ ١٨٧ والطحاوي ١/ ١٥ من طرق عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، ورجاله ثقات.
رجاله ثقات.
- وأخرجه أبو داود ٦٥ وابن ماجه ٥١٨ وأحمد ٢/ ٣ وابن الجارود ٤٦ والحاكم ١/ ١٣٤ والبيهقي ١/ ٢٦٢ من طرق عن حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عمر، وقال البوصيري في «الزوائد» إسناده صحيح رجاله ثقات.
- وأخرجه ابن الجارود ٤٤ وابن حبان ١٢٥٣ والحاكم ١/ ١٣٣ والبيهقي ١/ ٢٦٢ من طريق أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عمر عن أبيه.
- وقال الحافظ في «تلخيص الحبير» ١/ ١٦- ١٩ ما ملخصه: صححه الحاكم على شرطهما، وقال ابن منده: على شرط مسلم، وقال ابن معين وقد سئل عن عاصم بن المنذر: إسناده جيد، قيل له، فابن علية لم يرفعه، قال: وإن لم يحفظه ابن علية، فالإسناد جيد.
- وقال ابن عبد البر في «التمهيد» : ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر، غير ثابت من جهة الأثر، وقال في «الاستذكار» : حديث معلول.
- وقال الطحاوي: إنما لم نقل به لأن مقدار القلتين لم يثبت.
- وقال عبد الحق: قد صححه بعضهم اهـ.
- وأعله الزيلعي في «نصب الراية» ١/ ١٠٤ من جهة الإسناد والمتن.
- وأعلنه ابن القيم في «شرح سنن أبي داود» ١/ ٦٢ ونقل عن ابن تيمية والمزي أنهما رجحا الوقف.
- الخلاصة: هو حديث حسن لاختلاف الأئمة فيه ما بين مصحح له ومضعف، حيث جاء بأسانيد بعضها صحيح وبعضها حسن إلا أنه أعل من عامة طرقه، وانظر «أحكام القرآن» ١٦٥١ و «تفسير القرطبي» ٤٦٨٢ و «العدة شرح العمدة» ص ٢١ بتخريجي. [.....]
نتائج البحث
