قوله: (وَمِنْ ذُرِّيَّتِي) :
يتعلق بمحذوف أي: واجعل إمَاما، من ذريتى.
قوله: (مَثَابَةً).
أصلها: مَثْوَبَةً، قيل: من ثاب يثوب: إذا رجع، فنقلت
حركة الواو إلى الثاء، فسكنت الواو، وانفتح ما قبلها، فقلبت ألفًا.
ثم قيل: الهاء للمبالغة كعلامة ونسابة؛ لكثرة من يثوب إليه، أي: يرجع.
وقيل للتأنيث.
أما إن أردت الموضع، فمثابة ومثابًا راجعان إلى هذا.
قوله: (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) :
يقرأ بلفظ الخبر، وبلفظ الأمر؛ فعلى لفظ الخبر: المعطوف عليه محذوف تقديره: فَثَابُوا، واتَخَذُوا.
وبلفظ الأمر: يجوز أن يكون مستأنفًا، ويجوز أن يكون معطوفًا على ناصب (وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ)، ، ويجوز أن يكون معطوفا على معنى (جَعَلْنَا الْبَيْتَ) ؛ كأنه قال: ثوبوا، واتخذوا.
قوله: (مُصَلى) : هو مفعول " اتَّخِذُوا "، ووزنه: (مفعَّل ". ، " مُصَلَّى "، وهو مكان، ويجوز أن يكون مصدرًا، وفيه حذف مضاف، تقديره: مكان مصلى، أي: مكان صلاة، و (المقام) : موضع القيام.
قوله: (وعَهِدنا... " إلى " أَنْ طَهِّرَا) :
" عهدنا) : معطوف على جعلنا، و (أَنْ) يجوز أن تكون تفسيرية، ويجوز: بـ (أَنْ طَهِّرَا).
قوله: (قَالَ وَمَنْ كَفَرَ) :
يحتمل أن تكون " مَنْ " شرطية في موضع رفع بالابتداء، وخبره وجوابه: (فَأمتّعُهُ) أي: ومن كفر فأنا أمتعه.
وقيل: الجواب محذوف تقديره: ومن كفر أرزقه، و (مَنْ " على هذا رفع بالابتداء.
وقال أبو البقاء: (ولا يجوز أن تكون منصوبة؛ لأن أداة الشرط لا يعمل فيها جوابها ".