إذا تقرّر هذا فاعلم أن القُرّاء السبعة أجمعوا هنا على (فأَجْمِعوا) بقطع
الهمزة ونصب (الشركاء)، أما قطع الهمزة فجاء على الأكثر " لأنّه مع
الأمر، وهو معنى.
وأما النصب في (شركاءكم) فيحتمل تخريجه أوجهاً:
الأول: أن يكونَ معطوفاَ على (أمركم) على حذف مضاف.
التقدير: وأمر شركائكم، وإنما حَمَلْناه على المضاف لئلاّ يقال: أجمعتُ
الشركاء.
الثاني: أن يكون معطوفاَ على (أمركم) من غير تقدير حذف مضاف.
بناء على أن يُقال: أجمعتُ الشركاء، وإن كان قليلاً.
الثالث: أن يكون معطوفاَ على (أمركم) لا على أنه على حذف
مضاف، ولا على أنْ يقال: أجمعتُ الشركاء، ولكن على أنّه يجوز في
المعطوف ما لا يجوز في المعطوف عليه، نحو قولهم: رُبَّ رجلٍ وأخيه.
ولا يقال: رُبَّ أخيه.
وقولهم: كلُّ شاة وسَخْلَتِها بدرهم، ولا يقال: كلُّ سخلتِها.
وتقول: قامت هند وزيد، ولا يقال: قامت زيد.
نتائج البحث
