ضعيف فجاز العطف عليه بالرفع، وله قول آخر، رفع لأنه عطف على
الضمير في "هادوا" قال: وهذه الأقوال غير مرضية عند البصريين، ورفعه عند سيبويه بالابتداء، وخبره "من آمن"، وخبر "إن الذين" مقدر دل عليه خبر ما بعده، كقوله:
نحنُ بما عندَنَا وأنت بما... عندَكَ راضٍ والرأيُ مختلِفُ
أي نحن راضون وأنت راضي، وقيل: خبر "إنَّ" "مَن آمنَ" وخبر
"والصابئون" مقدرة كقوله:
فَمَنْ يَكُ أَمْسى بالمدينةِ رَحْلُه... فإني وقَيَّارٌ بها لَغَريبُ
أي إني لغريب، واللام تدل عليه، وقيار كذلك.
الغريب: "إن" بمعنى نعم - كما يأتي في طه -.
العجيب: "إن" أي الأمر والشأنن، وهذا ضعيف، وبابه الشعر.
(أَلَّا تَكُونَ).
بالرفع والنصب، الفعل على ثلاثة أوجه:
فعل بني على التحقيق، نحو علمت وتيقنت، وثبت وصح، فيقع بعده أن المشددة أو المخففة من المشددة، وهي لا تلي الفعل" إلا بواسطة، نحو (عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ) و (أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا).
وفعل بني على المجاز نحو أرجو أو أطمع وأخاف وأخشى، فيقع بعده أن المخففة وهي تلي الفعل، نحو أرجو أن يأتي زيد، وأخاف أن يذهب عمرو. وفعل يتردد بين الحقيقة والمجاز، نحو حسبت
واختلف في (أَلَّا تَكُونَ) الآية ٧١ فأبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف برفع النون على أن أن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف أي أنه ولا نافية وتكون تامة وفتنة فاعلها والجملة خبر أن وهي مفسرة لضمير الشأن وحسب حينئذ للتيقن لا للشك لأن أن المخففة لا تقع إلا بعد تيقن وافقه اليزيدي والأعمش والباقون بالنصب على أن الناصبة للمضارع دخلت على فعل منفى بلا ولا لا تمنع أن يعمل ما قبلها فيما بعدها من ناصب وجازم وجار وحسب حينئذ على بابها من الظن لأن الناصبة لا تقع بعد علم والمخففة لا تقع بعد غيره. اهـ (إتحاف فضلاء البشر. ص: ٢٥٥: ٢٥٦).
نتائج البحث
