قوله: (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا).
الظاهر فيه أنه مستثنى من الجملة التي تليه قياساً على جميع ما في
القرآن والكلام، وقيل: من الجملة التي قبله، وهي (وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا)
ومثله: (إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ) فى ابقرة، وكذلك:
(إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ) في الطلاق، فإن الاستثناء في السورتين يرجع
إلى الجملة التي قبلها، وعلى هذا القول: يجوز أن يكون محل (الذين) نصبا
على الاستثناء، وجَراً على البدل من لهم، وعلى القول الأول نصب لا غير، وقيل: الاستثناء منقطع لا اتصال له بما قبله، وخبره: (فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
العجيب: الاستثناء متصل، والمراد به ما يقيمه من الشهادة على
صِدْقهِ، في رمي المحصنات، ولهذا قال لهم: (شهادة)، ولم يقل:
شهادتهم، وهذا بعيد بالإجماع، وإنما قال لهم "شهادة" بالتنكير، أي
شهادتهم هذه، وكل شهادة تأتي بعدها، ولم يذهب أحد إلى أن الاستثناء من
قوله (فَاجْلِدُوهُمْ) وهذا يقوي القول الأول، وقيل: (أُولَئِكَ) حال من الجملة
الأولى يتبع لها، ولو كان كذلك لقال وهم الفاسقون، لأن أولئك وذلك لا يقع حالاً.
الغريب: تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب ولا تقبل قبل الحد، وهو قول
إبراهبم النخعي.
ومن الغريب: لا تقبل شهادته بعد الحد ولا قبل الحد.
قوله: (إِلَّا أَنْفُسُهُمْ).
رفع بالبدل، والمراد: إلا هم أنفسهم.
قوله: (فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ)
من رفع، فمبتدأ وخبر، ومن نصب جعله مفعول الشهادة، والشهادة رفع بالخبر، والمبتدأ محذوف، أي فحكمه شهادة، أي أن يشهد.
نتائج البحث
