قوله: ﴿ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلأَرْضِ ﴾ نعت للموصول الأول، أو بيان أو بدل أو خبر لمحذوف، أي هو الذي، أو منصوب على المدح، وما بعده من تمام الصلة، فلا يلزم عليه الفصل بأجنبي بين الموصول الأول والثاني، على جعله تابعاً له. قوله: ﴿ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً ﴾ رد على اليهود والنصارى. قوله: ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي المُلْكِ ﴾ رد على عباد الأصنام. قوله: ﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ كالدليل لما قبله، لأن الخالق لكل شيء لا شريك له ولم يتخذ ولداً. قوله: (من شأنه أن يخلق) دفع بذلك ما يقال: إنه دخل في الشيء ذاته تعالى وصفاته. فأجاب: بأن المراد بالشيء ما شأنه أن يتعلق به الخلق، وهو المعدوم. قوله: (سواه تسوية) أي عدله تعديلاً، بأن جعله على شكل حسن، ودفع بذلك ما قيل: إن الآية فيها قلب، لأن الخلق متأخر عن التقدير، لأن التقدير أزلي، لأنه تعلق العلم والأرادة الأزلي، والخلق حادث لأنه تعلق القدرة التنجيزي الحادث، فأجاب: بأن التقدير معناه التصوير على شكل حسن، ولا شك أن ذلك حاصل بعد إيجاده على طبق العلم والإرادة، وهذا سر قول الغزالي: ليس في الإمكان أبدع مما كان، لأن ما أوجده الله من المخلوقات تعلق به العلم والإرادة أزلاً، فوجد على طبق ذلك، فإذا كان كذلك، كان التغيير لذلك مستحيلاً، لأنه حينئذ ينقلب علم الله جهلاً، وهو لا تتعلق به القدرة. إن قلت: يشكل على هذا قوله تعالى:﴿ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾[إبراهيم: ١٩] وقوله تعالى:﴿ إِنَّا لَقَٰدِرُونَ * عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ خَيْراً مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴾[المعارج: ٤٠-٤١] فإنه يقتضي أن في قدرة الله إذهاب هذا العالم والإتيان بغيره. أجيب: بأن ما في الآية باعتبار التعلق الصلاحي للقدرة والتجويز العقلي، وما قاله الغزالي باعتبار التعلق التنجيزي الذي حصل متعلقه. قوله: (أي الكفار) أي المعلومون من قوله: ﴿ لِلْعَالَمِينَ ﴾.
نتائج البحث
