قوله: ﴿ يسۤ ﴾ القراء السبعة على تسكين النون، بإدغامها في الواو بعدها، أو بإظهارها، وقرئ شذوذاً بضم النون وفتحها وكسرها، فالأول خبر لمبتدأ محذوف أي هذه، ومنع من الصرف للعلمية والتأنيث، والثاني إما على البناء على الفتح تخفيفاً، كأين وكيف، أو مفعول به لفعل محذوف تقديره اتل، أو مجرور بحرف قسم محذوف وهو ممنوع من الصرف، والثاني مبني على الكسر، على أصل التخلص من التقاء الساكنين. قوله: (الله أعلم بمراده به) هذا أحد أقوال في تفسير الحروف المقطعة، كحم وطس، وتقدم أن هذا القول أسلم، وقيل: معناه يا إنسان، وأصله يا أنيسين، فاقتصر على شطره لكثرة النداء به: وقيل هو اسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل: اسم القرآن. قوله: ﴿ وَٱلْقُرْآنِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ كلام مستأنف لا محل له من الإعراب، وهو قسم، وجوابه قوله: ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾.
قوله: (المحكم) أي المتقن الذي هو في أعلى طبقات البلاغة. وقوله: (متعلق بما قبله) أي بالمرسلين، ويصح أن يكون خبراً ثانياً لأن، كأنه قيل: إنك لمن المرسلين، إنك على صراط مستقيم. قوله: (أي طريق الأنبياء قبلك) أي وقولهم: إن شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسخ لجميع الشرائع، فهو باعتبار الفروع، وأما الأصول فالكل مستوون فيها، ولا يتعلق بها نسخ. قال تعالى:﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحاً ﴾[الشورى: ١٣] الآية، وقال تعالى:﴿ فَبِهُدَاهُمُ ٱقْتَدِهْ ﴾[الأنعام: ٩٠].
قوله: (وغيره) أي إن واللام والجملة الاسمية. قوله: (خبر مبتدأ مقدر) هذا أحد وجهين في الآية، والآخر النصب على أنه مفعول لمحذوف أي امدح، أو مفعول مطلق لتنزل، القراءتان سبعيتان. قوله: ﴿ لِتُنذِرَ قَوْماً ﴾ أي العرب وغيرهم. قوله: (في زمن الفترة) هو بالنسبة للعرب، ما بين إسماعيل ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وبالنسبة لغيرهم، ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. قوله: ﴿ فَهُمْ غَافِلُونَ ﴾ مرتب على نفي الإنذار، وقوله: (أي القوم) تفسير للضمير، ويصح أن يكون الضمير راجعاً للفريقين هم وآباؤهم.