قوله: ﴿ فَذَكِّرْ ﴾ مفرع على ما تقدم من ذكر دلائل التوحيد. قوله: ﴿ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴾ تعليل للأمر بالتذكير. قوله: (وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاً. قوله: (أي بمسلط) هذا تفسير للقراءتين. قوله: (وهذا قبل الأمر بالجهاد) أي فهو منسوخ بآية السيف. قوله: (لكن) ﴿ مَن تَوَلَّىٰ ﴾ الخ، أشار بذلك إلى أن الاستثناء منقطع، والاستدراك لدفع توهم أنهم متروكون في الآخرة كالدنيا، وذلك أنه أمر بعدم التعرض لهم في مبدأ الأمر، فربما يتوهم أنهم في الآخرة كذلك، أفاد أنه وإن أمهلهم في الدنيا، لا يفلتهم من العذاب في الآخرة. قوله: ﴿ إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ ﴾ تعليل لتعذيبه تعالى بالعذاب الأكبر. قوله: ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴾ أي بمقتضى وعيدنا لا وجوباً علينا، وثم للتراخي في الرتبة لا في الزمان، فإن الترتيب الزماني بين ﴿ إِيَابَهُمْ ﴾ و ﴿ حِسَابَهُمْ ﴾ لا بين كون ﴿ إِيَابَهُمْ ﴾ إليه تعالى.
﴿ حِسَابَهُمْ ﴾ عليه تعالى، فإنهما أمران مستمران، وجمع الضمير في ﴿ إِيَابَهُمْ ﴾ و ﴿ حِسَابَهُمْ ﴾ باعتبار معنى من.
نتائج البحث
