وقوله: ﴿ فَمَآ أَرْسَلْنَاكَ ﴾ الخ علة للجواب المحذوف. قوله: (بل نذيراً) اقتصر عليه لأنه في سياق من أعرض، ولا يناسبه إلا الإنذار، وإلا فرسول الله بعث بشيراً ونذيراً. قوله: (أمرنا) ﴿ طَاعَةٌ ﴾ أشار بذلك إلى أن طاعة خبر مبتدأ محذوف واجب الحذف، لأن الخبر مصدر بدل من لفظ الفعل، فهو نائب عن أطعنا، ويصح أن يكون مبتدأ والخبر محذوف أي منا طاعة. قوله: (بأدغام التاء في الطائفة) أي بعد قلبها طاء. وقوله: (وتركه) أي فهما قراءتان سبعيتان. قوله: (أي أضمرت) المعنى أظهرت ما أضمرته! وإلا فالإضمار كان واقعاً منهم قبل الخروج من عند النبي صلى الله عليه وسلم: قوله: (من الطاعة) بيان للذي تقول. قوله (إلى عصيانك) تفسير لقوله: ﴿ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ ﴾.
قوله: (ليجازوا عليه) أي في العاجل والآجل. قوله: ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ أي لا تقتلهم ولا تفضحهم، وهذا قبل الأمر بقتلهم وإخراجهم. قوله: (ثق به) أي اعتمد عليه. قوله: ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ﴾ الهمزة داخلة على محذوف تقديره أيعرضون عنك فلا يتدبرون، وهو استقباح لحالهم وتشنيع عليهم، والتدبر في الأصل النظر في عواقب الأمور، لتقع على الوجه الأكمل، والمراد هنا مطلق التأمل والتفكر. قوله: (تناقضاً في معانيه) أي بأن يكون بعض إخباره غير مطابق لبعض. وقوله: (وتبايناً في نظمه) أي بأن يكون بعضه فصيحاً بليغاً، وبعضه ليس كذلك، فلما كان جميعه على منوال واحد، ليس بعضه مناقضاً لبعض، بل إخباره كلها متوافقة، وهو فصيح بليغ ليس فيه ما ينافي ذلك ثبت أنه عند الله لأن هذا الأمر لا يقدر عليه غيره، ولو ثبت فرضاً أنه من عند غير الله، لوجدوا فيه اختلافاً في المعنى أو اللفظ. إن قلت إن قوله كثيراً ربما يوهم أن فيه اختلافاً قليلاً، أجيب: أن بالتقييد بالكثرة للمبالغة، والمعنى أن القرآن ليس فيه اختلاف أصلاً، فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً فضلاً عن القليل فهو من عند الله، فلم يكن فيه اختلاف أصلاً لا كثير ولا قليل.
نتائج البحث
