قوله: ﴿ بِهِ ﴾ الجار والمجرور إما متعلق بمستكبرين أو بسامراً، وأشار المفسر إلى أن الضمير إما عائد على البيت أو الحرام. قوله: ﴿ سَامِراً ﴾ من السمر وهو الحديث ليلاً. قوله: (حال) المناسب للمفسر أن يقول احوال، ويؤخره عن قوله: ﴿ تَهْجُرُونَ ﴾ لأن الأحوال ثلاثة ﴿ مُسْتَكْبِرِينَ ﴾ و ﴿ سَامِراً ﴾.
﴿ تَهْجُرُونَ ﴾.
قوله: (أي جماعة) أشار بذلك إلى أن ﴿ سَامِراً ﴾ اسم جمع واحده مسامر. قوله: (من الثلاثي) أي مأخوذ من الهجران وهو الترك، أو من هجر هجراً بالتحريك هذى وتكلم بما لا يعقله. قوله: (ومن الرباعي) أي مأخوذ من الإهجار، وهو الفحش في الكلام. قوله: ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ ﴾ الهمزة داخلة على محذوف، والفاء عاطفة عليه، والتقدير أعموا فلم يدبروا، وهذا شروع في بيان أقدامهم على هذه الضلالات، لا بد أن يكون لأحد أمور أربعة أحدها أن لا يتأملوا في دليل نبوته وهو القرآن المعجز، مع أنهم تأملوا وظهرت لهم حقيقته. ثانيها: أن يعتقدوا أن بعثة الرسول أمر غريب، لم تسمع ولم ترد عن الأمم السابقة، وليس كذلك، لأنهم عرفوا أن الرسل كانت ترسل إلى الأمم. ثالثها: أن لا يكونوا عالمين بأمانته وصدقه قبل ادعاء النبوة، وليس كذلك، بل سبقت لهم معرفة كونه في غاية الأمانة والصدق. رابعها: أن يعتقدوا فيه الجنون، وليس كذلك، لأنهم كانوا يعلمون أنه أعقل الناس. وسيأتي خامس في قوله:﴿ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً ﴾[المؤمنون: ٧٢] وأم في المواضع الأربعة مقدرة ببل الانتقالية، وهمزة الاستفهام التقريري، وهو حمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه. قوله: (من صدق النبي) الخ، بيان للحق على طبق الآية، على سبيل اللف والنشر المرتب. قوله: ﴿ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ ﴾ أي القرآن وغيره فهو أعم من الحق الأول، ولذا أظهر في مقام الإضمار وأشار بقوله: ﴿ وَأَكْثَرُهُمْ ﴾ إلى أن الأقل لم يدم على كراهة الحق، بل رجع عن كفره وآمن.