.....................................................................
= مرفوعًا: "أنزل القرآن على ثلاثة أحرف".
ورواه عن حمَّاد هكذا: "حجاج بن منهال، وعفان بن مسلم" وخالفهما بهر -كما تقدم- فقال: "سبعة أحرف".
قال البزار: "لا نعلم يُروى هذا اللفظ إلّا عن سمرة، ولا رواه عن قتادة إلّا حماد".
وقال الحاكم: "قد احتجَّ البخاري برواية الحسن عن سمرة، واحتج مسلم بأحاديث حماد بن سلمة، وهذا الحديث صحيح، وليس له علة"، ووافقه الذهبي! كذا قالا! وقد قال الذهبي في "السير" "٤/ ٥٨٨": "قال قائل: إنما أعرض أهل الصحيح عن كثير مما يقول فيه الحسن: "عن فلان"، وإن كان مما قد ثبت لُقِيُّه فيه لـ" فلان" المعين؛ لأن الحسن معروف بالتدليس، ويدَّلس عن الضعفاء، فيبقى في النفس من ذلك، فإننا وإن ثبتنا سماعه من سمرة، يجوز أن يكون لم يسمع منه غالب النخسة التي عن سمرة، والله أعلم". أ. هـ. وأما ما ذكره الحاكم من احتجاج البخاري برواية الحسن، عن سَمُرَة، فالجواب عنه:
أن البخاري روى في "كتاب العقيقة" "٩/ ٥٩٠- فتح" عن حبيب بن الشهيد قال: "أمرني ابن سيرين أن أسال الحسن: ممن سمع حديث العقيقة؟ فسألته، فقال: من سمرة بن جندب". أ. هـ.
قلت: فهذا ما وقع في "البخاري" فأين الاحتجاج، ومما يقوِّي أن البخاري لم يحتج بهذه الترجمة: أنه لم يسق الحديث، سلَّمنا أنه احتج بهذا الحديث، فالأمر بالنسبة إلى المدلس مختلف عن البريء منه. والله أعلم. ولعل المصنف اعتمد على تصحيح الحاكم، وقد بينَّا ما فيه، والصواب أن الحديث منكر، مخالف لسائر الأحاديث عن الصحابة في أن الحروف "سبعة"، وأورد الحديث ابن عدي في ترجمة "حماد بن سلمة" إشارة منه إلى نكارته، ووافقه الذهبي فأورده في "الميزان". والله أعلم.
وقد خولف قتادة فيه، خالفه ميمون أبو حمزة فرواه عن الحسن البصري، =
ورواه عن حمَّاد هكذا: "حجاج بن منهال، وعفان بن مسلم" وخالفهما بهر -كما تقدم- فقال: "سبعة أحرف".
قال البزار: "لا نعلم يُروى هذا اللفظ إلّا عن سمرة، ولا رواه عن قتادة إلّا حماد".
وقال الحاكم: "قد احتجَّ البخاري برواية الحسن عن سمرة، واحتج مسلم بأحاديث حماد بن سلمة، وهذا الحديث صحيح، وليس له علة"، ووافقه الذهبي! كذا قالا! وقد قال الذهبي في "السير" "٤/ ٥٨٨": "قال قائل: إنما أعرض أهل الصحيح عن كثير مما يقول فيه الحسن: "عن فلان"، وإن كان مما قد ثبت لُقِيُّه فيه لـ" فلان" المعين؛ لأن الحسن معروف بالتدليس، ويدَّلس عن الضعفاء، فيبقى في النفس من ذلك، فإننا وإن ثبتنا سماعه من سمرة، يجوز أن يكون لم يسمع منه غالب النخسة التي عن سمرة، والله أعلم". أ. هـ. وأما ما ذكره الحاكم من احتجاج البخاري برواية الحسن، عن سَمُرَة، فالجواب عنه:
أن البخاري روى في "كتاب العقيقة" "٩/ ٥٩٠- فتح" عن حبيب بن الشهيد قال: "أمرني ابن سيرين أن أسال الحسن: ممن سمع حديث العقيقة؟ فسألته، فقال: من سمرة بن جندب". أ. هـ.
قلت: فهذا ما وقع في "البخاري" فأين الاحتجاج، ومما يقوِّي أن البخاري لم يحتج بهذه الترجمة: أنه لم يسق الحديث، سلَّمنا أنه احتج بهذا الحديث، فالأمر بالنسبة إلى المدلس مختلف عن البريء منه. والله أعلم. ولعل المصنف اعتمد على تصحيح الحاكم، وقد بينَّا ما فيه، والصواب أن الحديث منكر، مخالف لسائر الأحاديث عن الصحابة في أن الحروف "سبعة"، وأورد الحديث ابن عدي في ترجمة "حماد بن سلمة" إشارة منه إلى نكارته، ووافقه الذهبي فأورده في "الميزان". والله أعلم.
وقد خولف قتادة فيه، خالفه ميمون أبو حمزة فرواه عن الحسن البصري، =