إن هذا القرآن حبل الله، وهو النور المبين، والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن "تبعه"١، لا يعوج فيقوم، ولا يزيغ فيستعتب، ولا تنقضى عجائبه، ولا يخلق عن كثرة الرد، فاتلوه، فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات، أما أنى لا "أقول"٢: الم، "حرف"٣، ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر".
وهذا غريب٤ من هذا الوجه، ورواه محمد بن فضيل عن أبي إسحاق
١ في "جـ": "اتبعه".
٢ في "ل": "أقول لكم".
٣ من هامش "أ"، وليس هذا الحرف في "جـ" و"طـ" و"ل"؛ ولعله: "عشر".
٤ وقال ابن الجوزي: "لا يصح".
أما الحاكم فقال: "صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بصالح بن عمر"، وردَّه الذهبي بضعف الهجري، ونقل المنذري في "الترغيب" "٢/ ٣٥٤" أن الحاكم قال: "تفرَّدَ به صالح بن عمر، وهو صحيح". كذا! ولعله وَهْمٌ من المنذري -رحمه الله؛ لأن صالح بن عمر قد تابعه أكثر من نفس، منهم: "عمار ابن محمد الثوري، وجرير بن عبد الحميد، وأبو معاوية، وابن عجلان، وابن فضيل، وابن الأجلح وغيرهم".
قلت: كل هؤلاء رووه عن الهجري بسنده مرفوعًا، وخالفهم جعفر بن عون، وأبو سنان الشيباني، وابن عيينة وغيرهم، عن إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود موقوفًا.
أخرجه الدارمي "٢/ ٣٠٨، ٣١٠"، وعبد الرزاق "ج٣/ رقم ٦٠١٧"، وعنه الطبراني في "الكبير" "ج٩/ رقم ٨٦٤٦"، وهذا الاضطراب في الرفع والوقف من إبراهيم بن مسلم الهجري لأمرين:
الأول: لثقة من روى عنه الوجهين، فدلَّ على أن الاختلاف منه لا منهم. الثاني: إنه ضعيف الحفظ. ضعَّفه أبو حاتم وأبو زرعة والنسائي وغيرهم، وقال البخاري والنسائي: "منكر الحديث".
ورواية الوقف أرجح لأمر ذكرته في "التسلية".
٢ في "ل": "أقول لكم".
٣ من هامش "أ"، وليس هذا الحرف في "جـ" و"طـ" و"ل"؛ ولعله: "عشر".
٤ وقال ابن الجوزي: "لا يصح".
أما الحاكم فقال: "صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بصالح بن عمر"، وردَّه الذهبي بضعف الهجري، ونقل المنذري في "الترغيب" "٢/ ٣٥٤" أن الحاكم قال: "تفرَّدَ به صالح بن عمر، وهو صحيح". كذا! ولعله وَهْمٌ من المنذري -رحمه الله؛ لأن صالح بن عمر قد تابعه أكثر من نفس، منهم: "عمار ابن محمد الثوري، وجرير بن عبد الحميد، وأبو معاوية، وابن عجلان، وابن فضيل، وابن الأجلح وغيرهم".
قلت: كل هؤلاء رووه عن الهجري بسنده مرفوعًا، وخالفهم جعفر بن عون، وأبو سنان الشيباني، وابن عيينة وغيرهم، عن إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود موقوفًا.
أخرجه الدارمي "٢/ ٣٠٨، ٣١٠"، وعبد الرزاق "ج٣/ رقم ٦٠١٧"، وعنه الطبراني في "الكبير" "ج٩/ رقم ٨٦٤٦"، وهذا الاضطراب في الرفع والوقف من إبراهيم بن مسلم الهجري لأمرين:
الأول: لثقة من روى عنه الوجهين، فدلَّ على أن الاختلاف منه لا منهم. الثاني: إنه ضعيف الحفظ. ضعَّفه أبو حاتم وأبو زرعة والنسائي وغيرهم، وقال البخاري والنسائي: "منكر الحديث".
ورواية الوقف أرجح لأمر ذكرته في "التسلية".
نتائج البحث
