وهذا يراد به قوم خاص كأبي جهل وأصحابه، ممن لم ينفعهم الإيمان، وليس على العموم.
فإن قلت: فإن قوله: (أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ) إذا كان خبرا ل «سواء» فليس في هذه الجملة ما يعود إلى المبتدأ الذي هو «سواء»، فكيف صح وقوعه خبراً عنه؟
فالجواب: أن هذه جملة في تقدير المفرد، على تقدير: سواء عليهم الإنذار وترك الإنذار. ولو صرح بهذا لم يكن ليحتاج فيه إلى الضمير، فكذا إذا وقع موقعه جملة.
وقدّر قوم أن «الإنذار»، مبتدأ، وترك الإنذار عطف عليه، و «سواء» خبر.
والأول أوجه، ولكنه على/ هذا المخبر عنه مقدر، وليس في اللفظ.
وعلى الأول المخبر عنه في اللفظ.
ومثله: (سَواءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صامِتُونَ) «١». والتقدير:
سواء عليكم الدعاء والصموت.
ويجوز أن يكون «هدى» خبر مبتدأ مضمر، أي: هو هدى. لأن سيبويه جوز في المسألة المتقدمة هذا.
ومن إضمار المبتدأ قوله: (وَقُولُوا حِطَّةٌ) «٢» والتقدير: قولوا: مسألتنا حطة أو إرادتنا حطة. فحذف المبتدأ.
وأما قوله تعالى: (قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ لا فارِضٌ وَلا بِكْرٌ) «٣» فحمله أبو إسحاق مرة على حذف المبتدأ، أي: لا هي فارض ولا بكر. وحمله مرة
(٢) البقرة: ٥٨، والأعراف: ١٦١.
(٣) البقرة: ٦٨.
نتائج البحث
