فأما: ما جاءني أحد إلا ظريف، فإنه على إقامة الصفة مقام الموصوف، كأنه: إلا رجل ظريف. أو على البدل من الأول، فكذلك (وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ) «١». وهذا يمنع فيه من تعلق «من» بقوله «ليؤمنن» أعني اللام من «إلا». وإذا كان كذلك فلا وجه ل «مِنْ» إلا الحمل على الصفة.
قيل: هي متعلقة بفعل مضمر يدل عليه قوله: (لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ) «٢» و (وارِدُها) «٣»، و (لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ) «٤» ومعناها البيان ل «أحد».
فإن قياس قول الكسائي في: «نعم الرجل يقوم»، أن يجوز في المنصوب:
نعم رجلاً يقوم يذهب. على أن يكون «يذهب» صفة محذوف، كأنه: نعم رجلاً يقوم رجل يذهب. كما كان التقدير في حذف الموصوف، فمرة أجازوه مستحسناً، ومرة منعوه ولم يستحسنوا.
وكثرة ذلك في التنزيل لا محيص عنه، على ما عددته لك.
(٢) الصافات: ١٦٤.
(٣) مريم: ٧١.
نتائج البحث
