فإذا كان كذلك وجب أن يتعلق بمحذوف في الأصل، والضمير العائد إلى ذي الحال هو في الظرف الذي هو «من الله».
ويجوز أن تجعل الظرفين جميعاً صفة للشهادة.
وقيل في قوله: (لابِثِينَ فِيها أَحْقاباً (٢٣) لا يَذُوقُونَ) «١» تقديره: لا يذوقون أحقاباً، فهو ظرف ل «لا يذوقون»، وليس بظرف ل «لابثين»، إذ ليس تحديداً لهم، لأنهم يلبثون غير ذلك من المدد، فهو تحديد لذوق الحميم والغساق.
ومن ذلك قوله: (وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ) «٢».
عند الأخفش على تقدير: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب بغياً بينهم.
ولا يلزم قول ابن جرير، لأن «من» فى قوله «من بعد» يتعلق ب «ما اختلف» لا المصدر، والفصل بين المفعول له والمصدر، لأن المفعول له علة للفعل، والمصدر اختلف فيه الأصحاب.
بيض الموضع أبو علي في الكتاب.
ومن ذلك قوله: (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ) «٣» إلى قوله:
(وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ) «٤» جر «المسجد» عندنا محمول على «الشهر»، والتقدير:
يسألونك عن قتال في الشهر الحرام والشهر الحرام، لأن القتال كان حقه عند المسجد.
وقوم يحملونه على الباء في قوله «كفر به»، والمضمر المجرور لا يحمل عليه المظهر حتى يعاد الجار.
(٢) آل عمران: ١٩.
(٤- ٣) البقرة: ٢١٧.
نتائج البحث
