وإن جاز فجمع سنة بالواو والنون والياء والنون، لأنه قد حذف منها شيء فجعل هذا الجمع عوضا، وكسرت السين وكانت مفتوحة في سنة لأن الكسرة جعلت دليلا على أنه جمع على غير ما يجب له. هذا قول البصريين، ويلزم الفراء أن يضمّها إلّا أنّه يقول:
الضمّة دليل على الواو، وقد حذف من سنة واو في أحد القولين ولا يضمها أحد علمناه. لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ويقال: من قبل ومن بعد، وحكى الكسائي عن بعض بني أسد. لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ «١» الأول مخفوض منون والثاني مضموم بلا تنوين. وحكى الفراء «٢»، «من قبل ومن بعد» مخفوضين بغير تنوين، وللفراء في هذا الفصل من كتابه في القرآن أشياء كثيرة، الغلط فيها بيّن فمنها أنه زعم أنه يجوز «من قبل ومن بعد» كما قال الشاعر: [مجزوء الكامل] ٣٣٢-
إلّا علالة أو بداهة | سابح نهد الجزاره «٣» |
يا من رأى عارضا أكفكفه | بين ذراعي وجبهة الأسد «٤» |
ولا يجوز يد ورجل، على أنّ هذا أيضا ليس بكثير في كلام العرب وإنما يحمل كتاب الله على الكثير والفصيح، ولا يجوز أن يقاس عليه ما لا يشبهه، ولو قلت:
اشتريت دار وغلام عمرو، لم يجز عند أحد علمناه ومن ذلك أنه زعم أنه يجوز من قبل ومن بعد وأنت تريد الإضافة وهذا نقض الباب كلّه لأن الضمّ إنما كان فيه لعدم الإضافة وإرادتها، فإذا خفضت وأنت تريدها تناقض الكلام وإنما يجوز «من قبل ومن بعد» على
(٢) انظر معاني الفراء ٢/ ٣٢٠.
(٣) الشاهد للأعشى في ديوانه ص ٢٠٩، والكتاب ١/ ٢٣٧، وخزانة الأدب ١/ ١٧٢، والخصائص ٢/ ٤٠٧، وسرّ صناعة الإعراب ١/ ٢٩٨، وشرح أبيات سيبويه ١/ ١١٤، وشرح المفصل ٣/ ٢٢، والشعر والشعراء ١/ ١٦٣، ولسان العرب (جزر)، و (علل) و (بده)، والمقاصد النحوية ٣: ٤٥٣، وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب ٢/ ٦٢٦، ورصف المباني ٣٥٨، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ١١٨، والمقتضب ٤/ ٢٢٨ والمقرب ١/ ١٨٠.
(٤) الشاهد للفرزدق في ديوانه ٢١٥، والكتاب ١/ ٢٣٩، وخزانة الأدب ٢/ ٣١٩، وشرح شواهد المغني ٢/ ٧٩٩، وشرح المفصل ٣/ ٢١ والمقاصد النحوية ٣/ ٤٥١، والمقتضب ٤/ ٢٢٩، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ١/ ١٠٠، وتخليص الشواهد ٨٧، وخزانة الأدب ١٠/ ١٨٧، والخصائص ٢/ ٤٠٧، ورصف المباني ص ٣٤١، وسرّ صناعة الأعراب ٢٩٧، وشرح الأشموني ٢/ ٣٣٦، وشرح عمدة الحافظ ٥٠٢، ولسان العرب (بعد) و (يا).