وقد ذكر العرش في القرآن الكريم في إحدى وعشرين آية، وذكر الاستواء على العرش في سبع آيات.
أما الاستواء على العرش فذهب سلف الأمة الى أنه صفة الله- تعالى- بلا كيف ولا انحصار ولا تشبيه ولا تمثيل لاستحالة اتصافه- سبحانه- بصفات المحدثين، ولوجوب تنزيهه عما لا يليق به فيجب الإيمان بها كما وردت وتفويض العلم بحقيقتها إلى الله- تعالى-.
فعن أم سلمة- رضي الله عنها- أنها قالت في تفسير قوله- تعالى- الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى: الكيف غير معقول، والاستواء مجهول، والإقرار به من الإيمان، والجحود به كفر.
وقال الإمام مالك: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة.
وقال محمد بن الحسن: اتفق الفقهاء جميعا على الإيمان بالصفات من غير تفسير ولا تشبيه.
وقال الإمام الرازي: «إن هذا المذهب هو الذي نقول به ونختاره ونعتمد عليه».
وذهب بعض علماء الخلف إلى وجوب صرف هذه الصفة وأمثالها عن الظاهر لاستحالة حملها على ما يفيده ظاهر اللفظ، لأنه- سبحانه- مخالف للحوادث، ووجوب حملها على ما يليق به- سبحانه-.
وعليه فإن الاستواء هنا: كناية عن القهر والعظمة والغلبة والسلطان وقوله: يُدَبِّرُ الْأَمْرَ استئناف مسوق لتقرير عظمته- سبحانه- ولبيان حكمة استوائه على العرش.
والتدبير معناه: النظر في أدبار الأمور وعواقبها لتقع على الوجه المحمود.
والمراد به هنا: التقدير الجاري على وفق الحكمة التي اقتضتها إرادة الله ومشيئته.
والمراد بالأمر: ما يتعلق بأمور المخلوقات كلها من إنس وجن وغير ذلك من مخلوقاته التي لا تعد ولا تحصى.
أى أنه سبحانه يدبر أمر مخلوقاته تدبيرا حكيما، حسبما تقتضيه إرادته وعبر بالمضارع في قوله: يُدَبِّرُ للإشارة الى تجدد التدبير واستمراره، إذ أنه- سبحانه- لا يهمل شئون خلقه.
وقوله: ما مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ استئناف آخر مسوق لبيان تفرده في تدبيره وأحكامه.
والشفيع مأخوذ من الشفع وهو ضم الشيء إلى مثله، وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو
نتائج البحث
