٣- المنفى ما ولى حرف النفى، فإذا قلت: ما ضربت ريدا، كنت نافيا الفعل الذى هو ضربك إياه، وإذا قلت: ما أنا ضربته، كنت نافيا لفاعليتك للضرب.
٤- إن تقدم حرف النفى أداة العموم كان نفيا للعموم، وهو لا ينافى الإثبات الخاص، فإذا قلت: لم أفعل كل ذا بل بعضه، استقام، وإن تقدمت صيغة العموم على النفى فقلت: كل ذا لم أفعله، كان النفى عامّا، ويناقضه الإثبات الخاص.
وينقسم النفى بحسب ما يتسلط عليه أقساما:
١- نفى المسند، كقوله تعالى: لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً البقرة: ٢٧٣، فالمراد نفى السؤال من أصله، لأنهم متعففون، ويلزم من نفيه نفى الإلحاف.
٢- نفى المسند إليه، فينتفى المسند، كقوله تعالى: فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ المدثر: ٤٨، أى لا شافعين لهم فتنفعهم شفاعتهم.
٣- نفى المتعلق دون المسند والمسند إليه، نحو: ما ضربت زيدا بل عمرا.
٤- نفى قبد المسند إليه أو المتعلق، نحو: ما جاء فى رجل كات بل شاعر.
٥- نفى الشىء رأسا، لعدم كمال وصفه أو لانتقاء ثمرته، كقوله تعالى فى صفة أهل النار: لا يَمُوتُ فِيها وَلا يَحْيى طه: ٧٤، فنفى عنه الموت لأنه ليس بموت صريح، ونفى عنه الحياة لأنها ليست بحياة طيبة ولا نافعة.
٦- نفى الشىء مقيدا، والمراد نفيه مطلقا، كقوله تعالى: وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ آل عمران: ٢١، فإنه يدل على أن قتلهم لا يكون إلا بغير حق، ثم وصف القتل بما لا بد أن يكون من الصفة، وهى وقوعه على خلاف الحق.
٧- نفى العام يدل على نفى الخاص، وثبوته لا يدل على ثبوته، كقوله تعالى:
مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً فَلَمَّا أَضاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ
نتائج البحث
