وقال الضَّحَّاكُ، ومجاهدٌ: سببها أَن جِبْريلَ تأخَّر عن النبي صلى الله عليه وسلّم عند قَوْلِه في السؤالات المتقدِّمَةِ في سُورةِ الكهف: «غدا أخبركم» «١».
وقال الداوديّ عن مجاهدٍ: أَبطأت الرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم ثم أَتى جِبْرِيلُ عليه السلام قال: ما حَبَسَكَ؟ قال: وكَيْفَ نَأْتِيكُم. وأَنْتُمْ لاَ تَقُصُّونَ أَظْفَارَكُمْ. وَلاَ تَأْخُذُونَ شَوَارِبَكُمْ وَلاَ تَسْتَاكُونَ، وَمَا نَتَنَزَّلُ إلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ. انتهى «٢».
وقد جاءت في فَضْل السواك آثَارٌ كثيرة، فمنها: ما رواه البزار في «مسنده» عن النبي صلى الله عليه وسلّم أَنه قال: إنَّ العَبْدَ إذَا تَسوَّكَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، قَامَ المَلَكُ خَلْفه، فَيَسْمَعُ لِقَرَاءَتِهِ، فَيَدْنُو مِنْهُ حتى يَضَعَ فَاهُ على فِيهِ، فما يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ القُرْآنِ إلاَّ صَارَ فِي جَوْفِ المَلَكِ» «٣». انتهى من «الكوكب الدري».
وفيه: عن ابنِ أَبِي شَيْبَة، عن النبي صلى الله عليه وسلّم أَنه قال: «صَلاَةٌ عَلَى إثْرِ سِوَاكٍ أَفْضَلُ من سبعين صلاة بغير سواك «٤» انتهى.
(٢) ذكره ابن كثير (٣/ ١٣٠) وعزاه لمجاهد، والسيوطي (٤/ ٥٠٢)، وعزاه لسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن مجاهد.
(٣) أخرجه البزار (١/ ٢٤٢- كشف) رقم (٤٩٦) من حديث علي بن أبي طالب مرفوعا.
وقال البزار: لا نعلمه عن علي بأحسن من هذا الإسناد، وقد رواه بعضهم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي موقوفا.
وقال المنذري في «الترغيب» (٣٣٥) : رواه البزار، بإسناد جيد لا بأس به.
وقال الهيثمي في «المجمع» (٢/ ١٠٢) : رواه البزار، ورجاله ثقات. ا. هـ. أما الموقوف الذي أشار إليه البزار، فأخرجه البيهقي (١/ ٣٨) من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن علي موقوفا.
(٤) أخرجه البزار (١/ ٢٤٥- كشف) رقم (٥٠٢)، وابن حبان في «المجروحين» (٣/ ٥)، وابن عدي في «الكامل» (٦/ ٢٣٩٥)، وابن الجوزي في «الواهيات» (١/ ٣٣٦) من طريق معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري عن عروة عن عائشة.
وقال البزار: لا نعلم رواه إلا معاوية.
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح، ومعاوية بن يحيى ضعيف. قاله الدارقطني.
وللحديث طريق آخر: أخرجه ابن خزيمة (١/ ٧١) رقم (١٣٧)، والحاكم ١/ ١٤٦)، وأحمد (٦/ ١٤٦)، والبزار (١/ ٢٤٤) رقم (٥٠١) من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة به.
وقال ابن خزيمة: أنا استثنيت صحة هذا الخبر، لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من محمد بن مسلم، وإنما دلّسه عنه.
أما الحاكم فقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.
وضعفه النووي في «المجموع» (١/ ٣٢٥) وقال: ذكره الحاكم في «المستدرك» وقال: صحيح على شرط-
نتائج البحث
