وغرضنا الذي امتثلناه في كتابنا هذا: أن نختصر ونكمل، وأن نوضّح ونجمل، وأن لا نستشهد على اللفظ المبتذل «١»، ولا نكثر الدّلالة على الحرف المستعمل، وأن لا نحشو كتابنا بالنحو وبالحديث والأسانيد. فإنّا لو فعلنا ذلك في نقل الحديث: لاحتجنا إلى أن نأتي بتفسير السلف- رحمة الله عليهم- بعينه، ولو أتينا بتلك الألفاظ كان كتابنا كسائر الكتب التي ألفها نقلة الحديث، ولو تكلّفنا بعد اقتصاص «٢» اختلافهم، وتبيين معانيهم، وفتق جملهم بألفاظنا، وموضع الاختيار من ذلك الاختلاف، وإقامة الدلائل عليه، والإخبار عن العلة فيه-: لأسهبنا «٣» في القول، وأطلنا الكتاب، وقطعنا منه طمع المتحفّظ وباعدناه من بغية المتأدّب، وتكلّفنا من نقل الحديث، ما قد وقيناه وكفيناه.
وكتابنا هذا مستنبط من كتب المفسرين، وكتب أصحاب اللغة العالمين. لم نخرج فيه عن مذاهبهم، ولا تكلّفنا في شيء منه بآرائنا غير معانيهم، بعد اختيارنا في الحرف أولى الأقاويل في اللغة، وأشبهها بقصة الآية.
ونبذنا منكر التأويل، ومنحول التفسير. فقد نحل قوم ابن عباس، أنه قال في قول الله جل وعز إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ [سورة التكوير آية: ١] :
إنها غوّرت، من قول الناس بالفارسية: كوربكرد.
(٢) قص أثره: تبعه من باب رد وقصصا أيضا، ومنه قوله تعالى: فَارْتَدَّا عَلى آثارِهِما قَصَصاً والقصّة الأمر والحديث، وقد اقتص الحديث: رواه على وجهه (انظر مختار الصحاح ص (٥٣٨).
(٣) أسهب: أكثر الكلام فهو مسهب بفتح الهاء ولا يقال بكسر الهاء وهو نادر (انظر مختار الصحاح ص ٣١٨).