فصل في أنواع مختلف في عدها من المجاز
وهي ستة:
أحدها: الحذف، فالمشهور أنه من المجاز، وأنكره بعضهم، لأن المجاز
استعمال اللفظ في غير موضعه، والحذف ليس كذلك.
وقال ابن عطية: حذف المضاف هو عين المجاز ومعظمه، وليس كل حذف
مجازاً.
وقال الفراء: في الحذف أربعة أقسام:
قسم يتوقف عليه صحة اللفظ ومعناه من حيث الإسناد، نحو (واسأل
القَرْيَة)، أي أهلها، إذ لا يصح إسناد السؤال إليها.
وقسم يصح بدونه، لكن يتوقف عليه شرعا كقوله: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ).
أي فأفطر فعدة.
وقسم يتوقف عليه عادة لا شرعًا، نحو: (اضرِبْ بِعَصاكَ البَحْرَ فانْفَلَق).
أي فضربه.
وقسم يدل عليه دليل غير شرعي ولا هو عادة، نحو: (فقبضْتُ قبضةً من
أثر الرسول)، دلّ الدليل على أنه إنما قبض قبضة من أثر حافر
فرس الرسول.
وليس في هذه الأقسام مجاز إلا الأول.
وقال الزنجاني في المعيار: إنما يكون مجازًا إذا تغير حكم، فأما إذا لم يتغير
كحذف خبر المبتدأ المعطوف على جملة فليس مجازًا، إذ لم يتغير حكم ما بقي من الكلام.
وقال القزويني في الإيضاح: من تغيَّر إعراب الكلمة بحذف أو زيادة فهو
مجاز، نحو: (واسأل القرية).
(لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ).
نتائج البحث
