محذوف، وقد يكون في اللفظ ما يستدعيه فيحصل الجزم بوجود تقديره، نحو: (أهذا الذي بَعثَ اللهُ رسولا).
(وكُلاًّ وعدَ اللهُ الحُسْنَى).
وقد يشتبه الحال في الحذف وعدمه، نحو: (قل ادْعُوا اللهَ أو ادْعُوا الرحمن).
قد يتوهم أن معناه نادوا فلا حذف، أو سمّوا فالحذف واقع.
ذكر شروطه
هي ثمانية:
أحدها: وجود دليل إما حاليّ، نحو: (قالوا سلاما).
أي سلمنا سلاماً.
أو مقاليّ، نحو: (وقيل للذين اتَّقَوْا ماذا أنزل ربُّكم قالوا خيراً).
أى أنزل خيراً.
(قال سلامٌ قومٌ مُنْكَرُون).
أي سلام عليكم، أنتم قوم منكرون.
ومن الأدلة العقل حيث تستحيل صحة الكلام عقلا إلا بتقدير محذوف.
ثم تارة يدل على أصل الحذف من غير دلالة على تعيينه، بل يستفاد التعيين
من دليل آخر، نحو! (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ).
فإن العقل يدل على أنها ليست المحرمة، لأن التحريم لا يضاف إلى الإحرام، وإنما هو والحل مضافان إلى الأفعال، فعُلم بالعقل حذف شيء.
وأما تعيينه وهو التناول فمستفاد من الشرع، وهو قوله - ﷺ -: إنما حرم أكلُه لأن العقل لا يدرك محل الحرام ولا الحرمة.
وأما قول صاحب التلخيص إنه من باب دلالة العقل أيضاً فتابَعَ فيه
السكاكي من غير تأمل أنه مبني على أصول المعتزلة.
وتارة يدل العقل أيضاً على التعيين، نحو: (وجاءَ ربك)، أي أمره، بمعنى عذابه، لأن العقل دل على استحالة مجيء الباري، لأنه من سمات
نتائج البحث
