السابع: ألا يؤدي حذفه إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه، ولا إلى إعمال
العامل الضعيف مع إمكان إعمال العامل القوي، ومن ثم لم يقس على قراءة:
(وَكُلّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى).
فائدة
اعتبر الأخفش في الحذف التدريج حيث أمكن، ولهذا قال في قوله:
(وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا).
إن الأصل لا تجزي فيه، فحذف حرف الجر فصار تجزيه، فحذف الضمير فصار تجزي.
وهذه ملاطفة في الصناعة.
ومذهب سيبويه أنهما حذفا معاً.
قال ابن جني: وقول الأخفش في النفس أوفق وآنس من أن يحذف الحرفان معاً في وقت واحد.
قاعدة
الأصل أن يقدر الشيء في مكانه الأصلي، لئلا يخالف الأصل من وجهين:
الحذف، ووضع الشيء في غير محله، فيقدر المفسر في نحو: زيداً رأيته، مقدما عليه.
وجوّز البيانيون تقديره مؤخراً عنه، لإفادة الاختصاص، كما قاله النحاة
إذا منع منه مانع، نحو: (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ).
إذ لا يلي أما فعل.
قاعدة
ينبغي تقليل المقدر ما أمكن، لتقل مخالفة الأصل، ومن ثم ضعف قول
الفارسي في: (واللائي لم يحِضْنَ)
إن التقدير فعدتهن ثلاثة أشهر.
والأوْلى أن يقدر كذلك.
قال الشيخ عز الدين: ولا يقدر من المحذوفات إلا أشدها موافقة للغرض
وأفصحها، لأن العرب لا يقدِّرون إلا ما لو لفظوا به لكان أنسب وأحسن
لذلك الكلام، كما يفعلون ذلك في الملفوظ به، نحو:
نتائج البحث
