تقع بخلاف مخبره، وإنما يرجع النفي إلى وجوده مشروعاً لا إلى وجوده محسوساً، كقوله: (والمطَلَّقَات يترتصْنَ)، ومعناه مشروعاً لا محسوساً.
فإنا نجد مطلقات لا يتربصن، فعاد النفي إلى الحكم الشرعي لا إلى الوجود
الحسّي.
وكذا: (لا يمسهُ إلا المطهَّرون)، أي لا يمسه أحد منهم شرعاً، فإن وجد المس فعلى خلاف حكم الشرع.
قال: وهذه الدقيقة التي فاتت العلماء، فقالوا: إن الخبر يكون بمعنى النهي وما وُجِد ذلك قط، ولا يصح أن يوجد، فإنهما مختلفان حقيقة متباينان وضعاً. انتهى.
فرع
من أقسامه على الأصح التعجب.
قال ابن فارس: وهو تفضيل لشيء على أضرابه.
وقال ابن الصائغ: استعظام صفة، خرج بها المتعجَّب منه عن نظائره.
وقال الزمخشري: معنى التعجب تعظيم الأمر في قلوب السامعين، لأن
التعجب لا يكون إلا من شيء خارج عن نظائره وأشكاله.
وقال الرّماني: المطلوب في التعجب الإبهام، لأن من شأن الناس أن يتعجبوا مما لم يُعرف سببه، فكلما استبهم السبب كان التعجب أحسن.
قال: وأصل التعجب إنما هو للمعنى الخفي سببه.
والصيغة الدالة عليه تسمى تعجباً مجازاً، قال: ومن أجل الإبهام لم تعمل
" نعم " إلا في الجنس من أجل التفخيم، ليقع التفسير على نحو التفخيم بالإضمار قبل الذكر.
تم قد وضعوا للتعجب صيغاً من لفظه، وهي ما أفعل، وأفعل به، وصيغاً
من غير لفظه، نحو (كَبر)، كقوله تعالى: (كَبُرَتْ كلمةً تخرجُ من أفواههم).
(كبر مَقْتاً عند الله).
(كيف تكفرونَ بالله).
نتائج البحث
