قلت: هذا مجزوم بنية الأمر لأن أول الكلام نهي، وقوله (ولكن) نسق وليست بجواب. فأراد: ولكن ليكن للخير فيك نصيب. ومثله قول الآخر:
من كان لا يزعم أني شاعر | فيدن مني تنهه المزاجر |
فقلتُ ادعِي وَأَدْعُ فإنّ أندى | لصوتٍ أن ينادي داعيان «٢» |
والعرب لا تجازي بالنهي كما تجازي بالأمر. وذلك أن النهي يأتي بالجحد، ولم تجاز العرب بشيء من الجحود. وإنما يجيبونه بالفاء. وألحقوا النهي إذا كان بلا، بليس «٥» وما وأخواتهن من الجحود. فإذا رَأَيْت نهيا بعد اسمه فعل فارفع ذلك الفعل. فتقول: لا تدعنه يضربه، ولا تتركه يضربك. جعلوه رفعا إذ لم يكن آخره يشاكل أوله إذ كان أوله جحد وليس فِي أخره جحد. فلو قلت: لا تدعه لا يؤذك جاز الجزم والرفع إذ كان أوله كآخره كما تقول فِي الأمر: دعه ينام، ودعه ينم إذ كان لا جحد فيهما. فإذا أمرت ثُمَّ جعلت فى الفعل (لا) رفعت لاختلافهما
(١) زيادة فى شرح شواهد المغني للبغدادى ٢/ ١١٦.
(٢) قائله الأعشى، ونسب إلى غيره. راجع العيني ج ٤/ ٣٩٢ هـ الخزانة.
(٣) آية ١٢ سورة العنكبوت.
(٤) آية ٢٦ سورة غافر.
(٥) هذا متعلق بقوله: «ألحقوا... »، وفى الأصلين ش، ج: «وبليس».
(٢) قائله الأعشى، ونسب إلى غيره. راجع العيني ج ٤/ ٣٩٢ هـ الخزانة.
(٣) آية ١٢ سورة العنكبوت.
(٤) آية ٢٦ سورة غافر.
(٥) هذا متعلق بقوله: «ألحقوا... »، وفى الأصلين ش، ج: «وبليس».