وكذلك التي فِي «يس» نصبٌ لأنها مردوةٌ على فعل قد نُصب بأن، وأكثر القراء على رفعهما. والرفع صوابٌ، وذلك أن تجعل الكلام مكتفيا عند قوله:
«إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ» فقد تم الكلام، ثُمَّ قال: فسيكون ما أراد اللَّه.
وإنه لاحب الوجهين إليّ، وإن كان الكسائي لا يُجيز الرفع فيهما ويذهب إلى النّسق.
وقوله: تَشابَهَتْ قُلُوبُهُمْ... (١١٨)
يقول: تشابهت قلوبهم «١» فِي اتفاقهم على الكفر. فجعله اشتباها. ولا يجوز تشابهت بالتثقيل لأنه لا يستقيم دخول تاءين زائدتين فِي تفاعلت ولا فِي أشباهها.
وإنما يجوز الادغام إذا قلت فِي الاستقبال: تتشابه (عن قليل) «٢» فتدغم التاء الثانية عند الشين.
وقوله: وَلا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحابِ الْجَحِيمِ (١١٩) قرأها ابن عَبَّاس [وأبو جَعْفَر] «٣» مُحَمَّد بْن علىّ بن الحسين جزما، وقرأها بعض أَهْل المدينة جزما، وجاء التفسير بِذَلِك، [إلا أن التفسير «٤» ] على فتح التاء على النهى.
والقراء [بعد] «٥» على رفعها على الخبر: ولست تسئل، وَفِي قراءة أبي «وما تسئل» وَفِي قراءة عَبْد اللَّه: «ولن تسال» وهما شاهدان «٦» للرفع.
وقوله: وَلا يُقْبَلُ مِنْها عَدْلٌ... (١٢٣)
يقال: فدية.
(٢) كأنه يريد: عن قليل من العرب أو من القرّاء، وهو متعلق بقوله:
«يجوز الإدغام... ».
(٣) ساقط من أ.
(٤، ٥) ما بين المربعين ساقط من أ.
«بعد» ساقط من أ.
(٦) فى ج، ش: «وكلاهما يشهد». [.....]
نتائج البحث
