وتبين منه عدمُ اعتبارِه في مفهوم المتعديّ حتماً وأما اعتبارُ وجودِ اللازم فيه وجوباً وهو الأمرُ الثاني فبيانُه مبنيٌّ على تمهيد أصل وهو أن فعلَ الفاعل حقيقةً هو الذي يصدُر عنه ويتمُّ من قِبَله لكن لمَّا لم يكُن له في تحقُّقه في نفسه بدٌّ من تعلّقه بمفعوله اعتُبر ذلك في مدلول اسمِه قطعاً ثم لما كان له باعتبار كيفيةِ صدورِه عن فاعله وكيفيةِ تعلّقِه بمفعوله وغيرِ ذلك آثارٌ شتّى مترتبةٌ عليه متمايزةٌ في أنفسها مستقلةٌ بأحكامٍ مقتضيةٍ لإفرادها بأسماءٍ خاصة وعُرض له بالقياس إلى كل أثرٍ من تلك الآثارِ إضافةٌ خاصة ممتازة عما عداها من الإضافات العارضة له بالقياس إلى سائرها وكانت تلك الآثارُ تابعةً له في التحقّق غيرَ منفكّةٍ عنه أصلاً إذ لا مؤثِّرَ لها سوى فاعلِه عُدَّت من متمماته واعتُبرت الإضافةُ العارضة له بحسبها داخلة في مدلوله كالاعتماد المتعلِّق بالجسم مثلاً وُضع له باعتبار الإضافةِ العارضةِ له من انكسار ذلك الجسم الذي هو أثرٌ خاصٌّ لذلك الاعتماد اسمُ الكسر وباعتيار الإضافةِ العارضةِ له من انقطاعه الذي هو أثرٌ آخَرُ له اسم القطع إلى غير ذلك من الإضافات العارضة له بالقياس إلى آثاره اللازمةِ له وهذا أمر مطَّرد في آثاره الطبيعية وأما الآثارُ التي له مدخَلٌ في وجودها في الجملة من غير إيجابٍ لها تترتب عليه تارة وتفارقه أخرى بحسب وجودِ أسبابِها الموجبةِ لها وعدمِها كالآثار الاختياريةِ الصادرةِ عن مؤثراتها بواسطة كونهِ داعياً إليها فحيث كانت تلك الآثارُ مستقلةً في أنفسها مستندةً إلى مؤثراتها غيرَ لازمةٍ له لزوم الآثار الطبيعية التابعة له لم تعُدْ من متمماته ولم تُعتبر الإضافةُ العارضة له بحسبها داخلة في مدلوله كالإضافة العارضةِ للأمر بحسَبِ امتثالِ المأمور والإضافةِ العارضةِ للدعوة بحسب إجابةِ المدعوّ فإن الامتثال والإجابة وإن عُدّا من آثار الأمرِ والدعوةِ باعتبار ترتّبهما عليهما غالباً لكنهما حيث كانا فِعلين اختياريين للمأمور والمدعوِّ مستقِلَّيْن في أنفسهما غيرَ لازمين للأمر والدعوة لم يُعَدا من متمماتهما ولم يعتبر الإضافةُ العارضةُ لهما بحسبهما داخلةً في مدلولِ اسمِ الأمرِ والدعوةِ بل جُعلا عبارة عن نفس الطلب المتعلّقِ بالمأمورِ والمدعوّ سواءٌ وجد الامتثال والإجابة أولا إذا تمهّد هذا فنقولُ كما أن الامتثالَ والإجابةَ فعلان مستقلانِ في أنفسهما صادران عن المدعوِّ والمأمورِ باختيارهما غيرُ لازمين للأمر والدعوة لزومَ الآثارِ الطبيعية التابعة للأفعال الموجبة لها وإن كانا مترتِّبين عليهما في الجملة كذلك هُدى المَهْديّ أي توجُّهُه إلى ما ذكر من المسلك فعلٌ مستقلٌ له صادرٌ عنه باختياره غيرُ لازم للهداية أعني التوجيهَ إليه لزومَ ما ذُكر من الآثارِ الطبيعية وإن كان مترتباً عليها في الجملة فلما لم يُعَدّا من متممات الأمر والدعوة ولم يعتبر الإضافةُ العارضةُ لهما بحسبهما داخلةً في مدلولهما عُلم أنه لم يُعدَّ الهدى اللازمُ من متممات الهداية ولم يعتبر الإضافةُ العارضة لها بحسبه داخلةً في مدلولها إن قيل ليس الهُدى بالنسبة إلى الهداية كالامتثال والإجابة بالقياس إلى أصليهما فإنَّ تعلق الأمر والدعوة بالمأمور والمدعوِّ لا يقتضي إلا اتصافهما بكونهما مأموراً ومدعواً وليس من ضرورته اتصافُهما بالامتثال والإجابة إذ لا تلازمَ بينهما وبين الأوّلَيْن أصلاً بخلاف الهدى بالنسبة إلى الهداية فإن تعلقها بالمهديِّ يقتضي اتصافه به لأن تعلقَ الفعل المتعدِّي المبنيِّ للفاعل بمفعوله يدل على اتصافه بمصدره المأخوذِ من المبنيِّ للمفعول قطعاً وهو مستلزِمٌ لاتصافه بمصدرِ الفعل اللازم وهل هو الاعتبار وجودُ اللازم في مدلول المتعدي حتماً قلنا كما أن تعلقَ الأمر والدعوةِ بالمأمور والمدعوِّ لا يستدعي الااتصافهما بما ذكر
نتائج البحث
