الحجة في القراءات السبع

قوله تعالى: لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ «١». يقرأ بضم التاء والتخفيف، وبفتحها «٢» والتشديد «٣». وقد ذكرت من علة ذلك فيما سلف ما يدل على معناه «٤».
قوله تعالى: بِهِمُ الْأَرْضُ «٥» يقرأ بكسر الهاء والميم، وبضمهما، وبكسر الهاء، وضم الميم. فالحجة لمن كسرهما: أنه كسر الهاء لمجاورة الباء والميم لالتقاء الساكنين.
والحجة لمن ضمهما: أنه ردّهما إلى الأصل الذي كانا عليه قبل دخول الباء.
ومن كسر الهاء فلمجاورة الباء، وبقي الميم على أصل ما كانت عليه، وأسقط الواو بعدها تخفيفا وحرك الميم بحركة قد كانت لها في الأصل.
قوله تعالى: أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ «٦» يقرأ بإثبات الألف وطرحها. فالحجة لمن أثبتها:
أنه جعل الفعل للرجل والمرأة. ودليله: أنّ فعل الاثنين لم يأت عن فصحاء العرب إلا ب «فاعلت»، وب «المفاعلة». وأوضح الأدلة على ذلك قولهم: جامعت المرأة ولم يسمع منهم جمعت. والحجة لمن طرحها: أنه جعلها فعلا للرجل دون المرأة. ودليله قوله تعالى:
إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ «٧»، ولم يقل: ناكحتم.
وكل قد ذهب من العربية مذهبا أبان به عن فضله، وفصاحته.
قوله تعالى: أَنِ اقْتُلُوا... أَوِ اخْرُجُوا «٨». قد تقدم القول في الحجة له «٩».
قوله تعالى: ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ «١٠» تفرد ابن عامر بنصبه. والرفع وجه القراءة، لأن من شرط المستثنى إذا أتى بعد موجب نصب، وإذا أتى بعد منفي رفع. فقال الفراء «١١» محتجا له: إنما نصب لأنه أراد: ما فعلوه إلا قليلا، لأن (إلّا) عنده مركبة من (إن)