الحجة في القراءات السبع

تكون أخبارا. والحجة لمن فتح الأولى: أنه أعمل (الكتابة) فيها وفتحها بفقد الخافض عند الكوفيين، وبتعدّي الفعل عند البصريين.
ولمن كسر الثانية أنها جاءت بعد الفاء وما جاء بعدها مستأنف كقوله تعالى: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ «١».
قوله تعالى: بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِّ «٢». يقرأ بالألف، وبالواو في موضع الألف مع إسكان الدال هاهنا وفي الكهف «٣». فالحجة لمن قرأه بالألف أنه حذا «٤» ألفاظ العرب وما تستعمله في خطابها إذا قالوا: جئتك بالغداة والعشيّ. وإنما كان ذلك الاختيار لأن قولهم: (غداة) نكرة فإذا عرّفت بالألف واللام جاءت مطابقة للعشيّ، فاتفقا في التعريف بالألف واللام.
والحجة لمن قرأه بالواو: أنه اتبع الخط لأنها في السّواد بالواو. وليس هذا بحجة قاطعة، لأنها إنما كتبت بالواو كما كتبت «الصلاة» و «الزكاة» و «الحياة». ودل على ضعف هذه القراءة: أن (غدوة) إذا أردت بها غدوة يومك فلا تستعمل إلّا معرفة بغير ألف ولام كما استعملوا ذلك في (سحر) «٥». وما كان تعريفه من هذا الوجه فدخول الألف واللام عليه محال، لأنه لا يعرّف الاسم من وجهين، وإنما جاز في الغداة، لأنه لم يقصد بها قصد غداة بعينها فتعرّفت بالألف واللام كما تعرف العشيّ، لأنهما مجهولان غير مقصود بهما وقت بعينه. والحجة له: أنه أراد أن العرب قد تجعلها نكرة في قولهم: (لدن غدوة) كما يقولون: عشرون درهما فعرفها على هذا اللفظ بالألف واللام.
قوله تعالى: يَقُصُّ الْحَقَّ «٦»: يقرأ بالضاد «٧»، والصاد «٨». فالحجة لمن قرأ بالضّاد:
أنه استدلّ بقوله تعالى عند تمام الكلام: (وَهُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ)، والفصل لا يكون إلا في