الحجة في القراءات السبع

والخفض. فالحجة لمن رفع: أنه ردّه على قوله: وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ وَجَنَّاتٌ، والحجة لمن خفض: أنه ردّه على قوله (من أعناب وزرع).
فإن قيل: لم ظهرت الواو في صنوان وحقها الإدغام؟ «١» فقل عن ذلك جوابان:
أحدهما: أنها لو أدغمت لأشبه فعلان: فعّالا. والآخر: أنّ سكون النون هاهنا وفي قوله: (بنيان) و (قنوان) عارض، لأنها قد تتحرك في الجمع والتصغير. فلمّا كان السكون فيها غير لازم كان الإدغام كذلك.
قوله تعالى: يُسْقى بِماءٍ واحِدٍ «٢». يقرأ بالياء والتاء. فالحجة لمن قرأه بالياء: أنه أراد: يسقى المذكور. والحجة لمن قرأه بالتاء: أنه ردّه على لفظ (جنّات). ولفظها مؤنث.
قوله تعالى: وَنُفَضِّلُ «٣» يقرأ بالياء والنون. فالحجة لمن قرأه بالياء: أنه جعله إخبارا عن الله تعالى من الرسول. والحجة لمن قرأه بالنون: أنه جعله من إخبار الله تعالى عن نفسه.
وقوله تعالى: أَإِذا كُنَّا تُراباً أَإِنَّا «٤». يقرءان بالاستفهام فيهما، وباستفهام الأول والإخبار في الثاني. وقد تقدم ذكر علله والاحتجاج لمن قرأ به «٥».
قوله تعالى: الْمُتَعالِ «٦». يقرأ بإثبات الياء وصلا ووقفا، وبإثباتها وصلا، وحذفها وقفا، وبحذفها وصلا ووقفا. فالحجة لمن أثبتها وصلا ووقفا: أنه أتى بالكلمة على ما أوجبه القياس لها، لأن الياء إنما كانت تسقط لمقارنة التنوين في النكرة، فلمّا دخلت الألف واللام زال التنوين فعاد لزواله ما سقط لمقارنته. والحجة لمن أثبتها وصلا وحذفها وقفا:
أنه اتبع خط السّواد في الوقف، وأخذ بالأصل في الوصل، فأتى بالوجهين معا. والحجة لمن