الحجة في القراءات السبع

تكرير الفعل ومداومته. ودليله قوله: وَمَتَّعْناهُمْ إِلى حِينٍ «١». والحجة لمن خفف: أن تكرير الفعل لا يكون معه (قليلا)، فلما جاء معه ب «قليل» كان (أمتع) أولى به من (امتّع). على أن أفعل وفعّل يأتيان في الكلام بمعنى واحد «٢»، كقولك: أكرمت وكرّمت.
ويأتيان والمعنى مختلف، كقولك: أفرطت: تقدمت وتجاوزت الحد. وفرّطت: قصّرت.
وتأتي «فعّلت» بما لا يأتي له «أفعلت» كقولك: «كلّمت زيدا»، ولا يقال: «أكلمت» وأجلست زيدا. ولا يقال: «جلست».
قوله تعالى: وَقالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً «٣». قرأه ابن عامر بغير واو. والحجة له: أنه استأنف القول مخبرا به ولم يعطفه على ما قبله.
وقرأه الباقون «٤» بالواو. والحجة لهم: أنهم عطفوا جملة على جملة. وأتوا بالكلام متصلا بعضه ببعض. وكلّ من كلام العرب.
قوله تعالى: كُنْ فَيَكُونُ «٥» قرأه ابن عامر بالنصب. والحجة له: الجواب بالفاء، وليس هذا من مواضع الجواب، لأن الفاء لا ينصب إلا إذا جاءت بعد الفعل المستقبل كقوله: لا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِباً فَيُسْحِتَكُمْ «٦». ومعناه: فإن تفتروا يسحتكم. وهذا لا يجوز في قوله تعالى: كُنْ فَيَكُونُ، لأن الله تعالى أوجد بهذه اللفظة شيئا معدوما.
ودليله حسن الماضي في موضعه، إذا قلت: كن فكان.
وقرأه الباقون بالرفع والحجة لهم ما قدّمناه من القول.
قوله تعالى: وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ «٧». قرأه ابن عامر بألف في موضع الياء هاهنا، لأنه في السواد بغير ياء.