عليه اعتراض مشهور وهو أنه إذا كان الشرط ماضيا والجزاء مضارعا جاز فيه الرفع والجزم من غير تفرقة بين إن الشرطية وأسماء الشرط
ولا يمتنع إطباق القراء على أحد الجائزين وإن كان مرجوحا، كقوله تعالى: ﴿وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ وما يقال إن المراد الارتفاع على وجه اللزوم، إنما هو من جهة أن ورد كذلك ولا محال لتغيير نظر القرآن كما لزم في قول زهير:
وإن أتاه خليل يوم مسألة | يقول لا غائب مالي ولا حرم |
ولا بالذي إن بان عنه حبيبه.... يقول ويخفى الصبراني لجازع
قول الآخر:
وإن سل ريعان الجميع مخافة | يقول جهارا ويلكم لا تنفروا |