الحجة للقراء السبعة

ذلك، كقوله: تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ [إبراهيم/ ٢٥]، فصار حين حين كقول الآخر:

ولولا يوم يوم ما أردنا

جزاءك والقروض لها جزاء

«١» وليس هذا كقوله:
حنّت قلوصي حين لا حين محنّ «٢» لأنّه في قوله: لا حين محنّ- ناف حينا مخصوصا لا ينتفي بنفيه جميع الأحيان، كما كان ينتفي بالنفي العامّ جميعها، فلم يلزم أن تكون (لا) زيادة «٣» في هذا البيت، كما لزم زيادتها في حين لا حين «٤».
فهذا الحرف يدخل في النكرة على وجهين: أحدهما: أن يكون زائدا كما مر في بيت جرير، والآخر: أن تكون غير زائدة، فإذا لم تكن زائدة كان على ضربين: أحدهما أن يكون لا مع الاسم بمنزلة اسم واحد نحو خمسة عشر، وذلك قولهم:

---