قيل: إنّ ما ذكرته في هلمّ على هذا القول قليل، وكذلك رويد، ومع ذلك فإنّ هلمّ إذا أعمل على قول أهل الحجاز فإنّه ليس يعمل كما يعمل الفعل، ولكن كما تعمل الأسماء التي سمّي بها الفعل «١»، نحو عليك ورويد: يدلّك على أنّه على هذا الحدّ أعمل، ليس على ما أعمل الفعل أنّهم جعلوه للاثنين والجمع والمذكر والمؤنث على لفظ واحد. فهذا
ممّا يدلك أنّه بالبناء عندهم على هذا الحدّ الذي بني عليه خرج عندهم من حكم الفعل وعن «٢» عمله على حدّ عمل الفعل. ففي هذا دلالة على أنّهم إذا بنوه مع ما قبله لم يعملوه على حدّ ما يعمل الفعل، كما أعمله بنو تميم لمّا لم يبنوه مع الحرف الذي قبله.
وإذا كان أهل الحجاز قد فعلوا ذلك بهلمّ لمكان البناء الذي أحدثوه فيه «٣» فكذلك ينبغي على قياس ما فعلوه من «٤» ذلك ألا يجوز إعمال اسم الفاعل والمصدر عمل الفعل إذا بنيا مع (لا) لخروجه بذلك عن شبه الفعل.
فأمّا إعمالهم الفعل إذا لحقه النون «٥» الخفيفة أو الثقيلة مع أنّه يبنى مع كل واحد منهما، فإن ذلك ليس بمنزلة هلمّ المبنيّ مع ما قبله «٦»، ولكن بمنزلة البناء مع علامة الضمير،

حي من كنانة، وجدّ ثدي أمهم بالبناء للمجهول أي: قطع، والمراد انقطاع اللبن الذي يربطهم بالقرابة لأنهم يرجعون جميعا إلى مدركة بن إلياس، والمتماين: الكاذب، انظر الكتاب: ١/ ١٢٤، وديوان الهذليين: ٣/ ٤٦.
وسقط البيت من (ط) مع نسبته.
(١) في (ط): سميت بها الأفعال.
(٢) في (ط): ومن عمله.
(٣) فيه ساقطة من (ط).
(٤) في (ط): في ذلك.
(٥) سقطت كلمة «النون» من (م).
(٦) أي مع ها، لأن هلم مركبة من لم وها كما سبق.


الصفحة التالية
Icon