الحجة للقراء السبعة

فيه التعديل في الأجزاء، لما يدخله من الغناء والحداء، فلمّا كان المدّ في الألف أكثر من المدّ الذي في كل واحد منهما لم تجتمع معهما الألف في الردف، كما لم تقع واحدة
منهما مع الألف في التأسيس. ويدلّك على أن امتناع الألف في الاجتماع معهما في الردف لذلك، أنّ الفتحة لمّا لم تكن في مدّ الألف، لم يمتنع أن تقع «١» قبل حرف الروي مع الضمة والكسرة في نحو:

وقاتم الأعماق خاوي المخترق	تفليل ما قارعن من سمر الطرق
إذا الدليل استاف أخلاق الطرق	ألّف شتّى ليس بالرّاعي الحمق

«٢» ألا ترى أن الفتحة لمّا خالفت الألف فيما ذكرنا لم تمتنع «٣» في قول أبي الحسن من أن تجتمع مع الضمة والكسرة. ومما يدلّك على زيادة المدّ في الألف، استجازتهم تخفيف الهمزة بعدها في هباءة والمسائل وجزاء أمّه «٤»، ولم يفعلوا ذلك بها مع الواو والياء «٥». ولكن قلبوها إلى لفظها في: مقروّ

---