يتمنوه، لأنّ التمني لا يقع فيه الكذب، إنّما يكون الكذب في الخبر دون التمني. وأهل النظر يذهبون إلى أنّ الكذب لا يجوز وقوعه في الآخرة، فإذا لم يجز ذلك فيها كان تأويل قوله: وإنهم لكاذبون. على تقدير: إنّهم لكاذبون في الدنيا في تكذيبهم الرسل، وإنكارهم البعث، ويكون قوله: وإنهم لكاذبون حكاية للحال التي كانوا عليها في الدنيا، كما أنّ قوله: وكلبهم باسط ذراعيه [الكهف/ ١٨] حكاية للحال الماضية، وكما أنّ قوله:
وإن ربك ليحكم بينهم [النحل/ ١٢٤] حكاية للحال الآتية.
ولو جاز الكذب في الآخرة لكان ذلك حجة للرفع على الوجه الذي ذكرنا.
وحجّة من نصب فقال: يا ليتنا نرد ولا نكذب ونكون [الأنعام/ ٣٧] أنّه أدخل ذلك في التمني، لأنّ التمني غير موجب، فهو كالاستفهام والأمر والنهي والعرض في انتصاب ما بعد ذلك كلّه من الأفعال إذا دخلت عليها الفاء على تقدير ذكر مصدر الفعل الأول، كأنّه في التمثيل: يا ليتنا يكون لنا ردّ وانتفاء للتكذيب «١»، وكون من المؤمنين. ومن رفع نرد ولا نكذب ونصب ونكون [فإنّ الفعل الثاني من الفعلين المرفوعين] «٢» يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون داخلا في التمني فيكون في
(٢) في (م): «فإن الموضوع» وما أثبتناه من (ط) أوضح، لأنّ ما في (م) قد ينصبّ على الفعلين المرفوعين وليس هو المراد. بل المراد الفعل الثاني «ولا نكذب».
نتائج البحث
