قال أبو علي: من فتح الراء في: ولا أصغر، ولا أكبر [من أكبر وأصغر] «١» فلأنّ أفعل في الموضعين، في موضع جرّ لأنّه صفة للمجرور الذي هو قوله: من مثقال ذرة [يونس/ ٦١]، وإنّما فتح لأنّ أفعل إذا اتصل به منك كان صفة، وإذا كان صفة لم ينصرف في النكرة.
ومن رفع فقال: ولا أصغر من ذلك ولا أكبر* حمله على موضع الموصوف، وذلك «٢» أن الموصوف الذي هو من مثقال ذرة الجار والمجرور فيه في موضع رفع، كما كانا في موضعه في قوله: كفى بالله شهيدا [الفتح/ ٢٨] وقوله «٣»:
ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت «٤»...
فحمل الصفة على الموضع، وممّا يجوز أن يكون محمولا على الموضع قوله: ما لكم من إله غيره [الأعراف/ ٥٩]. يجوز أن يكون صفة بمنزلة مثل، ويجوز أن يكون استثناء كما تقول: ما لكم من إله إلا الله.
وممّا جاء من الحمل على الموضع قوله سبحانه «٥»:

(١) من هامش (م): وليست في (ط).
(٢) في (ط): وذاك.
(٣) في (ط): وفي قوله.
(٤) البيت لقيس بن زهير وتمامه:
بما لاقت لبون بني زياد وقد سبق في ١/ ٩٣، ٣٢٥ و ٢/ ٩٩ وانظر إيضاح الشعر ص ٢٣٣، للمصنف.
(٥) سقطت من (ط).


الصفحة التالية
Icon