الحجة للقراء السبعة

على الوقف، أجراه في الوصل مجراه في الوقف لاستمرار الوقف عليه، وكثرته على ألسنتهم،
[الاخلاص: ٤]
فأما قوله: ولم يكن له كفؤا أحد [الإخلاص/ ٤] فإن له* ظرف غير مستقر، وهو متعلق بكان. وكفؤا* منتصب بأنه خبر مقدّم، كما كان قوله: وكان حقا علينا نصر المؤمنين [الروم/ ٤٧] كذلك. وزعموا أن من البغداديين من يقول أن في قوله:
ولم يكن له كفؤا أحد أن في يكن ضمير مجهول، وقوله: كفؤا* ينتصب على الحال، والعامل فيها له، وهذا إذا أفردته عن يكن كان معناه: له أحد كفؤا، وإذا حمل على هذا لم يسغ. ووجه ذلك أنه محمول على معنى النفي. وكأنه: لم يكن أحد له كفؤا، كما كان قولهم: ليس الطيب إلا المسك، محمولا على معنى النفي، ولولا حمله على المعنى لم يجز، ألا ترى أنك لو قلت: زيدا لا منطلق، لم يكن كلاما، فكما أن هذا محمول على المعنى، كذلك له كفؤا أحد على المعنى، وعلى هذا جاز أن يكون أحد فيه الذي يقع لعموم النفي لولا ذلك لم يجز أن يقع أحد هذا في الإيجاب، فإن قلت:
أفيجوز أن يكون قوله له* عندكم حالا، على أن يكون المعنى: ولم يكن كفؤا له أحد: فيكون له صفة للنكرة، فلما قدّم صار في موضع حال كقوله «١»:
لعزّة موحشا طلل