الدال على الماهية من حيث هِيَ هِي يعني لا باعتبار كونها موجودة في الخارج البتة، وإنما وضع لفظ رجل مثلاً أو إنسان وضع لفظ رجل للذكر البالغ العاقل من بني آدم وجوده في الذهن ليس له أي علاقة بفردٍ في الخارج، بخلاف النكرة النَّكرة وضع المعنى ولكنه ملاحظ وجوده في الخارج في فرد واحد لكن المطلق وضع للحقيقة للماهية للمعنى الذهني للمعنى الكلي للمعني الذي وجوده وجود ذهني وضع له بلا قيد البتة، يعني المعنى من حيث هُوَ هُو دون اعتبار أفرادٍ في الخارج، لم يؤخذ للفرد الخارج قيدًا في المعنى الذهني، لم يؤخذ، هذا فرق جوهري بين النكرة والمطلق لم يؤخذ الفرد الخارج قيدًا في وضع الحقيقة، وإنما أخذ الفرد الخارجي من جهة الالتزام لماذا؟ لأننا نقول: إذا كان بحث الأصوليين في المطلق فإذا كان المطلق هو حقيقة ذهنية بحته حينئذٍ نبحث في ماذا؟ في المعقولات أو في الملفوظات؟
في الملفوظات، إذًا ما أدخل الأصوليين، ما الذي أدخل الأصوليين في المباحث العقلية؟
نقول: لا هذا المعنى الذهني لا بد وأن يوجد في الخارج، وإن لم يكن الفرد الخارج قد أخذ قيدًا في الماهية، لكن دلالته عليه بدلالة الالتزام، ودلالة النكرة على الفرد الخارج بدلالة المطابقة، هذا هو الفرق بين النكرة والمعرفة عند من فرق بين النكرة والمطلق عند من فرق بينهما، وبعضهم سوى بين النكرة والمطلق فأطلقوا في هذا الباب باب المطلق قالوا: النكرة هي المطلق نفسها، النكرة هي المطلق لماذا؟
قالوا: لأنه لا ينبني عليه فرق من حيث الألفاظ وما يترتب عليها من حيث الأحكام الشرعية، فحينئذٍ كل نكرة هي مطلق وكل مطلق هي نكرة، لكن فرق الفقهاء ببناء مسألة - وهي مهمة صحيحة واقعة على هذين الحدين إذا قلنا: ثَمَّ فرق بين المطلق والنكرة - إذا قال الرجل لزوجته: إذا ولدتي ذكرًا فأنت طالق. ذكرًا نكرة فولدت اثنين تطلق أو لا؟
هذا ينبني على هذه، إن قلنا: المطلق والنكرة بمعنى واحد أنه لوحظ فيه المعنى الخارجي حينئذٍ لا تَطْلُق لماذا؟ لأنه علق على فردٍ واحد وقد وجد اثنين إذًا لم يوجد المعلق عليه، لكن لو قلنا: أن ثَمَّ فرق بين المطلق والنكرة حينئذٍ تَطْلُق لماذا؟
لأن الذكر وضع للماهية من حيث هي لا باعتبار وجوده في الخارج، فحينئذٍ قد يوجد في الخارج في ضمن واحد أو اثنين أو عشرة، فحينئذٍ إذا وجد مع تعدد الأفراد في الخارج نقول: قد وجد المطلق وهو معلق عليه الشرط هنا فتَطْلُق.
نتائج البحث
