والثالث: أنّ الذهب مؤنث، وهو جمعٌ واحده " ذهبة "، وهذا الجمع ليس بينه وبين واحده إلا " الهاء " يذكر ويؤنث. قال الله تعالى: (كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ) وقال: (كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ) فذكر. ثم لما اجتمعا في التأنيث، وكان كل واحد منهما يؤخذ عن صاحبه في الزكاة على قول جمهور أهل العلم جعلهما كالشيء الواحد، ورد الضمير إليهما بلفظ التأنيث.
والرابع: أنّه اكتفى بأحدهما عن الآخر للإيجاز. ورد الضمير إلى الففة لأنّه أقرب إليه، وإن شئت إلى الذهب، على مذهب من يؤنثه. والعرب تكتفي بأحد الشيئين عن الآخر للإيجاز والاختصار، قال الشاعر:
| رَمَاني بأَمرٍ كنتُ مِنْهُ وَوَالِدِي | بَرِيًّا وَمِنْ أجْلِ الطَّوِيِّ رَماني |
ولم يقل: بريئين، وكذا قول الآخر:| نحنُ بما عِندنا وأنتَ بما عن | دَكَ راضٍ والرأيُ مختلفُ |
ومثله قوله تعالى: (وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ)، وتقدير هذا عند سيبويه: أنَ الخبر الأول محذوف لدلالة الثاني عليه، كأنّه قال: والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه، ثم حذف، وقال أبو العباس: هو على التقديم والتأخير. كأنّه قال: والله أحق أن يرضوه ورسوله. وقد قيل: إنه اقتصر على أحدهما لأنّ رضا الرسول عليه السلام رضا الله تعالى، فترك ذكره لأنّه دلَّ عليه مع الإيجاز، وقيل: أنّه لم يذكر تعظيماً له بإفراد الذكر.
نتائج البحث
