وإن الوقائع بين أيدينا مُعْلِمةً شاهدة، فمن يوم أن ترك المسلمون أمورهم لحكام يعصون، ولم يلتفتوا إلى ما يدعوهم إليه ما أنزل الله تعالى على نبيهم - ﷺ -. ذهب حكم الإسلام، وتداعت أركانه، وصار المسلمون مستضعفين في الأرض، ودينهم يدعوهم إلى أن يكونوا ذوي بأس شديد، أشداء على غيرهم رحماء بينهم.
ومن أجل ذلك جاء التحذير من الفتنة في البعض لكيلا يستسهل ويستصغر، فيجيء الأكبر، وهو حل عرا الإسلام عروة، عروة، وقد حذر الله سبحانه من عاقبة الذين يعرضون عن أن يحكموا بما أنزل على نبيه، فقال تعالت كلماته:
(فإن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يصِيبَهم بِبَعْضِ ذنُوبِهِمْ) ظاهر السياق أن الضمير في قوله تعالى: (فَإِن تَوَلَّوْا) إلى آخره يعود على اليهود، ومن لَفَّ لَفهم ممن يسيرون في الحكم على هواهم، وعاصروا النبي - ﷺ -، وعندي أن الضمير يعم كل من يخاطبهم القرآن، وهم أمة محمد - ﷺ - في كل الأجيال، وفي كل الأزمان، وإن كان اليهود وغيرهم ممن عاصروا النبي - ﷺ - داخلين في حكم عموم الأمة ابتداء، والمعنى فإن أعرضوا عن تنفيذ حكم الله تعالى، فإنه سينزل بهم من الشدائد ما يتناب مع جعل شرائع الله تعالى معطلة لَا يقام العدل الذي تتضمنه، بل يكون حكم الهوى، وحسب ذلك فسادا (١).
________
(١) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ: لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ، حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا، إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ، وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، وَشِدَّةِ الْمَئُونَةِ، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ، وَعَهْدَ رَسُولِهِ، إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ ". رواه ابن ماجه: الفتن - العقوبات (٤٠١٩).
نتائج البحث
