وقال غيره: (أئذا) جزاء وليست بوقت، (١) وما بعدها جواب لها، إذا لم يكن في الثاني استفهام، والمعنى له، لأنه هو المطلوب، وقال: ألا ترى أنك تقول:"أإن تقم يقوم زيد، ويقم؟ "، (٢) من جزم فلأنه وقع موقع جواب الجزاء، ومن رفع فلأن الاستفهام له، واستشهد بقول الشاعر: (٣)
حَلَفْتُ لَهُ إنْ تُدْلِجِ الليلَ لا يَزَلْ... أَمَامَكَ بَيْتٌ مِنْ بُيُوتِيَ سَائِرُ (٤)
فجزم جواب اليمين لأنه وقع موقع جواب الجزاء، والوجه الرفع. (٥) قال: فهكذا هذه الآية. قال: ومن أدخل الاستفهام ثانية، فلأنه المعتمد عليه، وترك الجزء الأوّل.
* * *
وقوله: (أولئك الذين كفروا بربهم) يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين أنكروا البعث وجَحدُوا الثواب والعقاب، وقالوا: (أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ
(١) " الجزاء"، هو" الشرط" = و" الوقت"، هو" ظرف الزمان".
(٢) في المطبوعة والمخطوطة:" إن تقم يقوم... "، والصواب إثبات همزة الاستفهام، كما يدل عليه الكلام.
(٣) البيت للراعي.
(٤) مضى البيت وتخريجه وشرحه فيما سلف ٧: ٢٥٩، تعليق: ٢.
(٥) يعني أن الاستفهام إذا دخل على شرط، كان الاستفهام للجواب دون الشرط. وقد قال فيما سلف آنفًا ٧: ٢٥٩:" كل استفهام دخل على جزاء، فمعناه أن يكون في جوابه، لأن الجواب خبر يقوم بنفسه، والجزاء شرط لذلك الخبر". وكذلك اليمين إذا تقدم الشرط، كان الجواب له دون الشرط. فهو يقول إن الاستفهام في" أئذا"، و" إذا شرط، واقع على جوابها، هو" إنا لفي خلق جديد"، هذا إذا خلت الآية من الاستفهام، ولكنها لم تخل منه. فقال بعد ذلك: إنه إنما أدخل الاستفهام ثانية على الجواب، بعد إدخاله على الشرط، لأن الاستفهام للجواب، فإدخاله على الجواب هو الأصل. فلما أدخله عليه، فكأنه ألغى الاستفهام الأول الداخل على الشرط.
(٢) في المطبوعة والمخطوطة:" إن تقم يقوم... "، والصواب إثبات همزة الاستفهام، كما يدل عليه الكلام.
(٣) البيت للراعي.
(٤) مضى البيت وتخريجه وشرحه فيما سلف ٧: ٢٥٩، تعليق: ٢.
(٥) يعني أن الاستفهام إذا دخل على شرط، كان الاستفهام للجواب دون الشرط. وقد قال فيما سلف آنفًا ٧: ٢٥٩:" كل استفهام دخل على جزاء، فمعناه أن يكون في جوابه، لأن الجواب خبر يقوم بنفسه، والجزاء شرط لذلك الخبر". وكذلك اليمين إذا تقدم الشرط، كان الجواب له دون الشرط. فهو يقول إن الاستفهام في" أئذا"، و" إذا شرط، واقع على جوابها، هو" إنا لفي خلق جديد"، هذا إذا خلت الآية من الاستفهام، ولكنها لم تخل منه. فقال بعد ذلك: إنه إنما أدخل الاستفهام ثانية على الجواب، بعد إدخاله على الشرط، لأن الاستفهام للجواب، فإدخاله على الجواب هو الأصل. فلما أدخله عليه، فكأنه ألغى الاستفهام الأول الداخل على الشرط.
نتائج البحث
