به الخبر عن أنه وفى. وأما التوفية فإنها على العموم، ولو صحّ الخبران اللذان ذكرناهما أو أحدهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم نَعْدُ القول به إلى غيره ولكن في إسنادهما نظر يجب التثبت فيهما من أجله.
وقوله (أَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) فإن من قوله (أَلا تَزِرُ) على التأويل الذي تأوّلناه في موضع خفض ردّا على "ما" التي في قوله (أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى) يعني بقوله (أَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) غيرها، بل كل آثمة فإنما إثمها عليها.
وقد بيَّنا تأويل ذلك باختلاف أهل العلم فيه فيما مضى قبل.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا محمد بن عبيد المحاربيّ، قال: ثنا أبو مالك الجَنْبي، قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي مالك الغفاريّ في قوله (أَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَنْ لَيْسَ لِلإنْسَانِ إِلا مَا سَعَى) إلى قوله (مِنَ النُّذُرِ الأولَى) قال: هذا في صحف إبراهيم وموسى.
وإنما عُني بقوله (أَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) الذي ضَمِن للوليد بن المغيرة أن يتحمل عنه عذاب الله يوم القيامة، يقول: ألم يُخْبَرْ قائل هذا القول، وضامن هذا الضمان بالذي في صحف موسى وإبراهيم مكتوب: أن لا تأثم آثمة إثم أخرى غيرها (وَأَنْ لَيْسَ لِلإنْسَانِ إِلا مَا سَعَى) يقول جلّ ثناؤه: أوَ لم يُنَبأ أنه لا يُجَازي عامل إلا بعمله، خيرا كان ذلك أو شرّا.
كما حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله (وَأَنْ لَيْسَ لِلإنْسَانِ إِلا مَا سَعَى)، وقرأ (إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى) قال: أعمالكم.
وذُكر عن ابن عباس أنه قال: هذه الآية منسوخة.
حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن
نتائج البحث
