قالا: حدّثنا يونس، قال لي عثمان وسقلاب: وإذا لقيت ألف ألفا قطعتا من غير [٥٥/ ظ] مدّ، إلا أن تكون إحداهما منوّنة، فإنها موصولة مثل بلدا ءامنا [البقرة: ١٢٦] وحرما ءامنا [القصص: ٥٧] وما أشبه هذا.
١٣٢٨ - وهذا نصّ ظاهر مكشوف، يغني عن كل دليل «١»، ويكفي من كل شاهد؛ إذ قد أفصح عن نفي إشباع المدّ في جميع الباب إفصاحا لا شكوك فيه، فلا حجة مع ذلك للمخالف، ولا دليل معه لفارق.
١٣٢٩ - ومعنى قولهما: وإذا لقيت ألف ألفا، أي: إذا لقيت ألف همزة، ومعنى قولهما: قطعتا من غير مدّ، أي: طوّلت الألف وحقّقت الهمزة من غير أن يزاد في مدّ حرف اللين
بعدها على ما فيه من المدّ الذي لا يوصل إليه إلا به.
١٣٣٠ - وقال إسماعيل بن عبد الله النحاس في كتاب اللفظ عن عبد الصّمد بن عبد الرحمن صاحب ورش أنه كان لا يمدّ بايتنآ [البقرة: ٣٩] وءامنوا [البقرة:
٩] وءاتوا [البقرة: ٤٣] وشبهه. وقال فيه عن أبي يعقوب الأزرق: حيث وقع مقصور غير مهموز ولا ممدود.
وقال فيه أيضا عنهما «٢» جميعا: إى وربّى [يونس: ٥٣] مقصور ألف إى، وهذا أيضا نصّ لا خفاء به.
١٢٣١ - فالعدول «٣» عن هذه النصوص الظاهرة، وأشباهها مما قد أتينا على ذكر جميعها في الكتاب الذي أفردناه لهذه المسألة، والعمل بما ذكره مخالفونا مما لا يصحّ عند التفتيش ولا يتحقق في النظر؛ [لأنه] «٤» عدول عن وجه الصواب.
١٣٣٢ - وأمّا ما ذكروه من القياس الذي أثر ذلك عندهم، ففاسد لا يصح بوجه لخروجه عن قول جميع العلماء من القرّاء والنحويين؛ إذ قول جميعهم منعقد على المخالفة بين حكم الهمزة إذا تأخرت بعد حرف المدّ في زيادة تمكينه، وإذا تقدمته لما سنبيّنه من العلة بعد.
(٢) أي عبد الصمد بن عبد الرحمن، وأبي يعقوب الأزرق.
(٣) في م: (بالعدل). ولا يناسب السياق.
(٤) زيادة يقتضيها السياق.