بكر «١» بن سيف عنه: أنه أجراهما كسائر نظائرهما «٢».
١٤٨٨ - وقد قرأت بذلك أيضا على أبي الفتح «٣»، وأبي الحسن «٤»، وأكثر مشيخة المصريين على الأول، إلا «٥» أن منهم من يذهب في ذلك إلى أن الثانية في ذلك مبدلة بدلا محضا، فيشبع كسرتها ويخفّفها «٦»، حكى لي ذلك ابن خاقان عن أصحابه الذين قرأ عليهم.
١٤٨٩ - وكان شيخنا أبو الحسن «٧» يذهب إلى البدل، وكان أبو بكر محمد بن علي يذهب إلى التسهيل، والبدل أقيس؛ لأنه لمّا عدل عن تسهيلها على حركتها وسهلت على حركة ما قبلها لزمها البدل، فأبدلت ياء مكسورة للكسرة التي قبلها.
١٤٩٠ - وقال إسماعيل النحاس عن أبي يعقوب في كتاب اللفظ له: كان يجعل الهمزة الثانية في هؤلآء إن كنتم وعلى البغآء إن أردن ياء في اللفظ. قال: وكان عبد الصمد يقرؤهما ممدودة الألف بالخفض.
١٤٩١ - وأقرأني أبو «٨» الفتح عن قراءته في رواية الحلواني عن قالون في الباب كله كمذهب قنبل ومن وافقه «٩». وأقرأني أبو «١٠» الحسن، في روايته كمذهب البزي
(٢) في ت: (كسائرهما) وهو خطأ واضح.
(٣) من الطريق الخامس والسبعين.
(٤) من السادس والسبعين. ودلت العبارة على أنه قرأ عليهما بالوجهين؛ استثناؤهما، وإجراؤهما كسائر نظائرهما. وانظر النشر ١/ ٣٨٥.
(٥) هذا الاستثناء غير مفهوم؛ لأن الوجه الأول هو إبدال الثانية ياء ساكنة مع تمكين هذه الياء.
وقد قال ابن الجزري في النشر ١/ ٣٨٥: على أن عبارة جامع البيان في هذا الموضع مشكلة.
أه.
(٦) في م: (ويحققها).
(٧) طاهر بن غلبون.
(٨) من الطريق: السابع والثلاثين، والثامن والثلاثين، والأربعين، والحادي والأربعين.
(٩) أي بتحقيق الأولى وتليين الثانية. وهذا هو الوجه الثاني للحلواني عن قالون.
قال ابن الجزري في النشر (١/ ٣٨٤)؛ وانفرد الداني عن أبي الفتح من طريق الحلواني عن قالون بتحقيق الاولى وتسهيل الهمزة الثانية من المضمومتين والمكسورتين. أه.
(١٠) طاهر بن غلبون.